المفوضية الأوروبية تتفق مع اليونان على مراجعة أخيرة للمساعدات

وأكدت المفوضية في بيان أن "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من الإصلاحات الضرورية هو من أجل إنجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج الآلية الأوروبية للاستقرار".

ويتعين أن يصادق وزراء مالية دول منطقة اليورو على الاتفاق، في اجتماع يعقد في 24 مايو/ أيار في لوكسمبورغ.

وأشارت المفوضية إلى أنه "على السلطات اليونانية وضع تلك الإجراءات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن قبل اجتماع مجموعة اليورو في 21 يونيو/ حزيران  2018"، مضيفة أن الحوار سيتواصل بين المؤسسات الأوروبية والسلطات اليونانية حتى هذا الموعد.

وأواخر إبريل/ نيسان الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 يونيو للتوصل إلى اتفاق حول العناصر التي قد تساعد في خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن إجراءات لخفض الديون لا تزال تثير انقساما في ما بينهم.

وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض أن تخرج في 20 أغسطس/ آب من برنامج الإنقاذ المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة أعوام من الانكماش الحاد.

ويعتبر تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية تحتاج الى اتفاق بين الأوروبيين، لا سيما أن ديون اليونان للدول الأوروبية تقارب 178% من إجمالي ناتجها السنوي للعام 2017.

وتدعو فرنسا إلى تمديد قروض اليونان لمدة 12 سنة وتحديد نسب الفائدة عند 2%، ما يعني تقليل المبالغ التي عليها دفعها بنحو 18 مليار يورو.

في المقابل، تريد ألمانيا وضع شروط صارمة على أي تخفيف للديون، على الرغم من أن أثينا تحقق أهداف الموازنة التي وضعها دائنوها بشكل ممتاز.

كذلك، يشكل يوم 21 يونيو موعدا نهائيا لإجراء مراجعة أخيرة لبرنامج المساعدة الذي يفرض على اليونان إقرار 88 إصلاحا، من أجل دفع شريحة جديدة من الدعم المالي.

وقد تصل قيمة الدفعة الأخيرة في يوليو/ تموز الى 10 أو 12 مليار يورو، بحسب ما أعلنت مصادر أوروبية.

ويفترض أن يسمح ذلك لليونان بإقامة "شبكة أمان مالي" للأشهر الـ18 اللاحقة لخروجها من البرنامج.

وفيما تجرى زيارات التقييم كل ستة أشهر في الدول الأخرى الخاضعة لخطط إنقاذ، من المرجح أن تكون زيارات المراقبة أكثر تواتراً في حالة اليونان.

وفي خطة للنمو المتوقع قدمتها أثينا لوزراء مالية مجموعة اليورو الشهر الفائت، تعهدت اليونان بالمحافظة على فائض ميزانيتها الأساسي، الفارق بعد استبعاد أقساط الدين، عند 3.5 من الناتج حتى عام 2022.

وفي المقابل، تريد اليونان خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن اليونان ستبقى خاضعة للإشراف الأوروبي حتى يتم سداد 75% من ديونها لدائنيها من المؤسسات.

 وبدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009، مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام.

وأدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية، اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.

ومع تزايد حجم الديون العمومية، واجه الاقتصاد اليوناني ضعفاً في النمو، وهو ما عقّد من وضع اليونان وصعب من قدرتها في الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

في عام 2010، طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد.

وفي 21 فبراير/ شباط 2012، أقرت دول منطقة اليورو الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلاً عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو.

وتوصلت الحكومة اليونانية في 14 أغسطس/ آب 2015 إلى اتفاق مع مجموعة الدائنين يقضي بحصول اليونان على حزمة جديدة من المساعدات، تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو، بعد موافقة البرلمان اليوناني على شروط قاسية حاول تجنّب إقرارها لوقت طويل.

(العربي الجديد، فرانس برس)