الحكومة تراجع التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر(Getty)
رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من فبراير/ شباط الجاري، رسوم الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في وقت متأخر من مساء السبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنت) لكل كيلوواط.
وصعد سعر الكيلوواط الواحد، من 4 فلسات (0.6 سنت) إلى 12 فلسا (1.7 سنت)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.
وكانت الحكومة، قد رفعت قبل ذلك التعرفة بمقدار 4 فلسات (0.6 سنت) اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 2017.
والتزمت بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولاراً، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.
وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة الماضي عند سعر 68.6 دولاراً، بما يزيد بنحو 13.6 دولاراً عن السقف المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي.
ويأتي قرار الهيئة الأخير بزيادة أسعار الكهرباء، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز.
وزاد سعر لتر البنزين 90 أوكتان بمقدار 15 فلسا، إلى 765 فلسا (1.07 دولار)، والبنزين 95 أوكتان بمقدار 25 فلسا، إلى 982 فلسا للتر (1.3 دولار)، والسولار بـ 15 فلسا إلى 565 فلسا للتر (0.8 دولار).
ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت إلى 100% الأسبوع الماضي.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار، لسد جزء من عجز موازنة العام الجاري، المقدرة بنحو 1.75 مليار دولار.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في وقت متأخر من مساء السبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنت) لكل كيلوواط.
وصعد سعر الكيلوواط الواحد، من 4 فلسات (0.6 سنت) إلى 12 فلسا (1.7 سنت)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.
وكانت الحكومة، قد رفعت قبل ذلك التعرفة بمقدار 4 فلسات (0.6 سنت) اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 2017.
والتزمت بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولاراً، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.
وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة الماضي عند سعر 68.6 دولاراً، بما يزيد بنحو 13.6 دولاراً عن السقف المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي.
ويأتي قرار الهيئة الأخير بزيادة أسعار الكهرباء، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز.
وزاد سعر لتر البنزين 90 أوكتان بمقدار 15 فلسا، إلى 765 فلسا (1.07 دولار)، والبنزين 95 أوكتان بمقدار 25 فلسا، إلى 982 فلسا للتر (1.3 دولار)، والسولار بـ 15 فلسا إلى 565 فلسا للتر (0.8 دولار).
ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت إلى 100% الأسبوع الماضي.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار، لسد جزء من عجز موازنة العام الجاري، المقدرة بنحو 1.75 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
