تركيا تعزز الإنتاج والاستهلاك بزيادة كبيرة للأجور وخفض الأسعار

أقرت الحكومة التركية زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار الكهرباء والغاز، في قرارات جديدة تستهدف تنشيط الإنتاج والاستهلاك، وتعهدت بتحقيق قفزات جديدة في الاقتصاد خلال العام المقبل 2019، بينما شهدت الأسواق تعافياً كبيراً في الأشهر الأخيرة، متخلصة من تداعيات التراجع الحاد لسعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في العاصمة أنقرة، إن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10% للمنازل والشركات في 2019، كما ستخفض أسعار الكهرباء بنسبة مماثلة للمنازل.

ويأتي الخفض المقرر في أسعار الكهرباء والغاز، بعد خفض أسعار المشتقات النفطية خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري بأكثر من 7%.

وأكد أردوغان أن بلاده ستحقق رقماً قياسياً في صادراتها بحلول نهاية العام الجاري 2018، لتصل إلى 170 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة أعدّت أفضل موازنة لعام 2019، من ناحية الاستجابة لاحتياجات البلاد من كافة النواحي.

ولفت إلى وضع خطة لتخفيض نسبة البطالة إلى رقم أحادي (أقل من 10%)، والاستعداد لتحقيق قفزات كبيرة وجديدة في قطاع السياحة، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً خلال 2018.

وتزامنت تصريحات الرئيس التركي مع إعلان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% العام المقبل، ليصبح 2020 ليرة (381.8 دولاراً) شهرياً، مقابل 1603 ليرات حاليا.

ورأى خبراء اقتصاد أن خفض أسعار الطاقة وزيادة الأجور يستهدفان دعم الأنشطة الصناعية والتجارية، وإنهاء الجمود الذي خيم على الأسواق بعد أن فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام، لكنها عاودت التحسن كثيراً ليجرى تداول العملة الأميركية أمس بنحو 5.29 ليرات.

وقال سمير صالحة المحلل الاقتصادي التركي في حديث لـ"العربي الجديد" إن قرارات خفض أسعار الوقود خلال الأسابيع الماضية بنحو 7.4% والصادرة أمس بالنسبة للكهرباء والغاز بنسبة 10% تأتي ضمن تقوية القدرة التنافسية للإنتاج التركي ليزداد الانسياب باتجاه التصدير، فضلاً عن تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى حياة المواطن.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 21.62% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 38.5% وفق البيانات الرسمية. كان معدل التضخم قد سجل 25% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، متأثرا بتراجع الليرة في الفترة السابقة.

وقال يوسف كاتب أوغلو، المحلل الاقتصادي التركي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور، من 1860 إلى 2020 ليرة مترافقاً مع تخفيض أسعار الطاقة سينعكس إيجابا بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين، الذين تضرروا من تراجع سعر صرف الليرة التي رافقها ارتفاع بالأسعار وصل لبعض المواد لنحو 40%.

وتوقع اتخاذ الحكومة إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، لدعم الشركات الصناعية والتجارية وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الطلاب والعلاج، فضلا عن إعفاءات ضريبية وتمديد فترات سداد القروض المصرفية.

وقال: "هناك معلومات عن دعم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة والصغيرة، إذ ستتلقى كل مؤسسة لديها 500 عامل، دعما بقيمة 100 ليرة عن كل عامل، و150 ليرة لكل عامل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي يقل عمالها عن 500 عامل، وذلك عبر خصم من الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الأرباح نهاية العام".

وأشار إلى أن خفض أسعار الطاقة سيؤدي إلى حفض تكاليف الإنتاج للنشاط الصناعي والتجاري، ما يزيد من تنافسية المنتجات التركية داخليا وخارجيا، عبر انخفاض أسعارها، ما يعزز من وصول قيمة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية عام 2019.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لتحفيز النمو ودفع الاقتصاد إلى التعافي، منها إجراء تعديلات قانونية، من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، مقابل منح الجنسية، الأمر الذي يعزز من انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، بعد أن سجل بالأساس قفزة غير مسبوقة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

نص التعديل القانوني الذي نشرته الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، على منح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة، بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل.