أفاد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الإثنين، بأن بلاده تهدف إلى رفع إنتاج الغاز من 200 مليون قدم مكعبة حاليا إلى مليار خلال خمس سنوات.
وكان مصدر كويتي رسمي قد كشف، في وقت سابق، أن مؤسسة "نفط الكويت" حصلت على الموافقات الرسمية لطرح مشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر الجوراسي بقيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دينار، متوقعاً أن تنتهي الشركة من إجراءات الطرح والترسية النهائية في بداية 2018.
وذكر المصدر أن الشركة حددت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحقول الجوراسية، والتي نفذت مشاريع في السابق بين مليار، وملياري دولار، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر، وذكر أن برنامج تطوير الغاز الحر في الكويت يمتد لسنوات عديدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وبين أن مرافق الغاز الحر ستكون ملكيتها مناصفة ما بين "نفط الكويت" والشركة التي ستنفذ المشروع. وتتولى شركة فلور الأميركية المتخصصة في الهندسة والإنشاءات أعمال التصميم للمشروع.
وكان مصدر كويتي رسمي قد كشف، في وقت سابق، أن مؤسسة "نفط الكويت" حصلت على الموافقات الرسمية لطرح مشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر الجوراسي بقيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دينار، متوقعاً أن تنتهي الشركة من إجراءات الطرح والترسية النهائية في بداية 2018.
وذكر المصدر أن الشركة حددت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحقول الجوراسية، والتي نفذت مشاريع في السابق بين مليار، وملياري دولار، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر، وذكر أن برنامج تطوير الغاز الحر في الكويت يمتد لسنوات عديدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وبين أن مرافق الغاز الحر ستكون ملكيتها مناصفة ما بين "نفط الكويت" والشركة التي ستنفذ المشروع. وتتولى شركة فلور الأميركية المتخصصة في الهندسة والإنشاءات أعمال التصميم للمشروع.
وأضاف أن الشركة استطاعت زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الحر، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة نهاية العام الحالي.
وبخصوص النفط، قال المرزوق، في تصريحات لقناة "سي.إن.بي.سي عربية" إن "مخزونات الخام الأميركية تتراجع بوتيرة تفوق التوقعات، في علامة على نجاح تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين في النصف الأول من العام الحالي".
وتابع: "الآن نرى نتائج هذا التخفيض في انخفاض المخزونات الأميركية بزيادة عن المتوقع".
وأفاد المرزوق بأن اللجنة المكلفة مراقبةَ خفض الإنتاج، والتي أوصت بتمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس/آذار 2018، ستقوم بتقييم الأوضاع وتقديم توصيتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم حول الحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج مرة أخرى بعد شهر مارس/آذار.
وأثنى المرزوق على الالتزام بالاتفاق الذي تعدى في بعض الأشهر 100%.