الحكومة الفلسطينية تحيل 10% من موظفي غزة للتقاعد المبكر

ويمثل القرار الجديد إضافة جديدة للمعاناة التي يواجهها سكان القطاع المحاصر، حيث سينضم إلى طابور البطالة في القطاع الآلاف، والذين يصل عددهم وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي إلى 206.8 آلاف شخص في القطاع.

ووفقا للتقديرات الرسمية وصل معدل البطالة إلى 41.7% في قطاع غزة، لكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قالت في مارس/آذار الماضي، إن نسب البطالة الحقيقية في قطاع غزة أعلى من المعلن عنها من جانب المؤسسات الرسمية، في حين بلغت نسبة الفقر 65%، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 496.4 ألفاً في قطاع غزة. وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة.

كان يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة، قد قال لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إنه "تمت إحالة 6145 موظفا في القطاع المدني، من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة على التقاعد المبكر".

وأضاف المحمود أن هؤلاء الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر "سيتقاضون ما بين 50 إلى 70% من رواتبهم الأصلية".

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفا للتقاعد "يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة".

وقالت حماس في تغريدة على تويتر "حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة، وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة".

وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع، ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة القادمة، منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.

(رويترز، العربي الجديد)