تسعى إمارة الفجيرة، إحدى إمارات دولة الإمارات، والتي يحدها من الشرق خليج عمان والغرب رأس الخيمة وتطل على ساحل عمان، إلى الاستفادة من وقوعها على خط ملاحي بين آسيا والخليج، وتعزيز موقعها كممر إقليمي للنفط، من خلال تدشينها أمس، الأربعاء، رصيفاً لخدمة ناقلات النفط العملاقة، هو الأول في الإمارات.
ويرتكز النشاط الاقتصادي فيها بشكل كبير على مينائها، الذي يضم قسما نفطيا ومساحات تخزين تواصل السلطات تنمية قدرتها الاستيعابية.
ويتمتع ميناء الفجيرة بموقع استراتيجي يتيح للإمارات تصدير النفط من دون المرور بمضيق هرمز، وبالتالي ضمان حركة التصدير في حال حصول أية توترات إقليمية، خصوصا مع إيران، التي سبق لها التلويح بإقفال المضيق بالقوة في حال حصول أية مواجهة عسكرية في الخليج.
ودشن حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن حمد الشرقي، رصيفاً لتحميل ناقلات النفط العملاقة في الميناء، هو الأول من نوعه في الإمارات، ويتيح استقبال ناقلات تتجاوز حمولتها 300 ألف طن.
واعتبر وزير الطاقة، سهيل المزروعي، في تصريح إثر التدشين، أن المشروع الاستراتيجي يبرز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في مجال الطاقة، ويسهم في إبراز الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة ويجعلها محورا أساسيا لتجارة النفط العالمية. وقد بلغت كلفة إنشاء الرصيف 650 مليون درهم (158 مليون دولار).
من جهته، أكد مدير الميناء، موسى مراد، أن الرصيف يعد "الأعمق" في الشرق الأوسط، إذ يبلغ عمق المياه المجاور له 26 متراً، وتتيح هذه المميزات شحن وتفريغ السفن "بدون التأثير بالمد والجزر" وذلك على مدى 24 ساعة يومياً. وسيسمح الرصيف بتحميل أو تفريغ حمولة حتى مليوني برميل يوميا، واستقبال ناقلات حتى طول 344 مترا وبحمولة تبلغ 363 ألف طن.
ويتيح التصدير عبر ميناء الفجيرة تفادي المرور عبر مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج وخليج عمان، ويعد من أبرز الممرات البحرية للنفط، إذ تعبره سفن تحمل إنتاج السعودية وقطر والعراق وإيران.