تراجع حالات إفلاس الشركات الألمانية بالنصف الأول

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء أن عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها قد تراجع في النصف الأول من العام بعد تسجيل مستوى قياسي من الانخفاض في 2015 مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة طويلة من التحسن.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عدد الشركات التي سجلت نفسها كمفلسة انخفض بنسبة 5% إلى نحو 11 ألف شركة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وقال المكتب:" إن مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريبا عند 16.5 مليار يورو ( أي 18.5 مليار دولار)، نظراً لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس".
وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضاً بما يقرب من 3% إلى 39 ألفا و228 شخصاً.
ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7% في الربع الأول وبنسبة 0.4% في الربع الثاني مدفوعا بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي.
وتتوقع الحكومة طلبا محليا قويا بدعم من زيادة كبيرة في الأجور وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي مما سيقود إلى نمو الاقتصاد 1.7% هذا العام.
أما المؤسسات الاقتصادية الرائدة فهي أكثر تفاؤلا بقليل إذ تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% هذا العام وهو مستوى إذا تحقق سيكون الأعلى في خمس سنوات.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أول من أمس أن نمو اقتصاد البلاد سيتباطأ في النصف الثاني من العام 2016 مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام.
وقالت الوزارة في تقرير شهري "إن التحسن في الاقتصاد الألماني مازال قوياً، لكن وتيرة النمو ستكون أبطأ في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول".
وأضافت الوزارة أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينمو بوتيرة "معتدلة".
(الدولار = 0.8909 يورو)