المغرب ينفي وضع مشروع لمحطة نووية

نفى المغرب أن يكون قد بلور مشروعاً من أجل بناء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، علماً أنه لم يستبعد في السياق، اللجوء إلى هذا الخيار من أجل تأمين احتياجاته من الكهرباء.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، الذي أكد، أول أمس الأربعاء، أن المغرب لم يضع بعد مشروعاً لبناء محطة نووية من أجل إنتاج الكهرباء.
وكان الوزير مضطراً لتوضيح رؤية الدولة المغربية حول الطاقة النووية، بعدما جرى الحديث عن هذا الأمر بقوة عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وبدا في توضيح الوزير، أن المغرب مازال لم يحسم أمره في مسألة بناء محطة نووية، حيث أكد على أنه بالكاد شرعت الحكومة في إنشاء الهيئة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، بعد تعيين مديرها مؤخراً من قبل ملك المغرب محمد السادس.
وكان الوزير أكد في مناسبة سابقة، أن المغرب يعتبر الكهرباء النووية خياراً يتوجب أن يكون له مكان في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل.
وأوضح أن "هذا الخيار يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة من أجل التصدي للمشاكل ذات الصلة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى السكان".
وشدد على أن المغرب يستحضر الطاقة النووية في توقعاته للمدى الطويل اعتباراً من 2030، وذلك في إطار مخطط تطوير الطاقة البديلة والتي تشمل الصخور النفطية والطاقة الحرارية الأرضية.
وكانت بعثة من وكالة الطاقة الذرية زارت المغرب في العام الماضي من أجل تقييم نقاط القوة والضعف في القدرات المغربية في المجال النووي وفحص الشروط ذات الصلة بالموارد البشرية الضرورية من أجل إنجاز مخطط للكهرباء النووية.
ويتجه المغرب نحو استثمار حوالى 20 مليار دولار في سبيل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تخطط المملكة لاستعمال جميع الموارد، بما في ذلك اللجوء إلى خيار الطاقة النووية الذي يبقى حاضراً بقوة في أجندة المملكة.
ويريد المغرب عبر استعمال الطاقات المتجددة تقليص الارتهان للطاقات الأحفورية، حيث ينتظر خفض مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء بين 2010 و2020 من 48% إلى 26% والفيول من 20 إلى 14%.
ويحتضن المغرب أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، حيث يتضمن مركب ورزازات، أربع محطات قدرت الاستثمارات التي تستدعيها بنحو 9 مليارات دولار، حيث أن عمل تلك المحطات سيتيح إنتاج 580 ميغاوات في العام، وهو ما سيحتاجه مليون منزل من الطاقة.