شركات كثيرة تزور إيران دون إبرام صفقات (Getty)
شكك مصرفيون بريطانيون في التطمينات التي منحها وزير الخارجية جون كيري بشأن ضرورة تعامل البنوك الأوروبية مع إيران وفقاً لنصوص الاتفاق النووي الذي وقع في يناير/كانون الماضي. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال اجتماعه مع عدد كبار المسؤولين المصرفيين في لندن، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة لن تعاقب البنوك الأوروبية التي تستأنف علاقاتها التجارية مع إيران بشكل مشروع.
وقال مصرف "ستاندرد تشارترد" لن نتعامل مع إيران، وأبلغ صحيفة "فاينانشيال تايمز" قوله "لن نقبل بفتح حساب لأي شخص يقطن في إيران أو لأي شركة أو وحدة تجارية مملوكة أو يديرها شخص إيراني كما أننا لن ننفذ أية صفقة مالية تكون إيران طرفاً فيها". وكانت البنوك الأوروبية قد تعرضت لغرامات أميركية بسبب خرقها للحظر الإيراني بلغت قيمتها 15 مليار دولار. وبالتالي لاتزال تتخوف من إحتمال تعرضها لعقوبات أميركية في حال تعاملها مع إيران.
وقال مصرفيون آخرون حضروا الاجتماع "أنهم حتى ولو قبلوا بالتعهدات التي قطعها جون كيري، فإن الجهات القضائية والتشريعية في أميركا قد تكون لها تفسيرات لقوانين العقوبات الخاصة بالحظر الإيراني، مغايرة لفهم الوزير كيري".
وفي هذا الصدد قال مصرفي لصحيفة" فاينانشيال تايمز": "الوزير كيري لن يبقى طويلاً في الحكم، حيث إن فترة رئاسة أوباما ستنتهي خلال العام الجاري، وربما يصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة ولديه وجهة نظر سلبية بشأن الاتفاق النووي".
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد المصارف البريطانية عشرة مصارف أوروبية، من بينها مصارف بريطانية كبرى منها" ستاندرد تشارترد" و" إتش إس بي سي" وباركليز.
وحسب رويترز، قال مسؤول بريطاني إن نحو عشرة مسؤولين تنفيذيين من كبار البنوك الأوروبية شاركوا في الاجتماع الذي سعى كيري من خلاله لطمأنة المسؤولين المصرفيين بعد فرض غرامات في السابق على البنوك التي اخترقت العقوبات المفروضة على إيران.
وقال كيري في الاجتماع "نريد أن نوضح أن الأعمال القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاقية متاحة للبنوك".
وشارك في الاجتماع أيضا لورد لامونت المبعوث التجاري إلى إيران ووزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد.
ويذكر أن اللورد لامونت من المناصرين للتجارة مع إيران.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي لكن عقوبات أميركية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأميركي.
ويلقي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي باللوم على الولايات المتحدة في تأخر استئناف العلاقات التجارية.
وقال خامنئي في مارس/آذار "تتصرف وزارة الخزانة الأميركية.. كما لو أن الشركات والمؤسسات الكبرى لا تجرؤ على المجيء والتعامل مع إيران".
بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من رفع الحظر الدولي على إيران في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، يبدو الإيرانيون قلقين من مستقبلهم الاقتصادي.
وبدأت الفرحة والزغاريد التي قوبل بها الاتفاق تتبخّر ويحل محلها الخوف من أن إيران ربما تكون خُدعت، حيث لم يتحقّق لها مقابل التخلي من برنامجها النووي إلا القليل، كما تتجه أميركا نحو التشدد وربما فرض عقوبات جديدة على إيران.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار. وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة إلا استعادة القليل منها.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن قبل شهر بأن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي. وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، "إن البنوك الأوروبية ترفض التعامل معنا".
من جانبه قال عباس عرقجي، كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية، إن "رفع الحظر الدولي عن إيران تم فقط على الورق".
اقــرأ أيضاً
وقال مصرف "ستاندرد تشارترد" لن نتعامل مع إيران، وأبلغ صحيفة "فاينانشيال تايمز" قوله "لن نقبل بفتح حساب لأي شخص يقطن في إيران أو لأي شركة أو وحدة تجارية مملوكة أو يديرها شخص إيراني كما أننا لن ننفذ أية صفقة مالية تكون إيران طرفاً فيها". وكانت البنوك الأوروبية قد تعرضت لغرامات أميركية بسبب خرقها للحظر الإيراني بلغت قيمتها 15 مليار دولار. وبالتالي لاتزال تتخوف من إحتمال تعرضها لعقوبات أميركية في حال تعاملها مع إيران.
وقال مصرفيون آخرون حضروا الاجتماع "أنهم حتى ولو قبلوا بالتعهدات التي قطعها جون كيري، فإن الجهات القضائية والتشريعية في أميركا قد تكون لها تفسيرات لقوانين العقوبات الخاصة بالحظر الإيراني، مغايرة لفهم الوزير كيري".
وفي هذا الصدد قال مصرفي لصحيفة" فاينانشيال تايمز": "الوزير كيري لن يبقى طويلاً في الحكم، حيث إن فترة رئاسة أوباما ستنتهي خلال العام الجاري، وربما يصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة ولديه وجهة نظر سلبية بشأن الاتفاق النووي".
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد المصارف البريطانية عشرة مصارف أوروبية، من بينها مصارف بريطانية كبرى منها" ستاندرد تشارترد" و" إتش إس بي سي" وباركليز.
وحسب رويترز، قال مسؤول بريطاني إن نحو عشرة مسؤولين تنفيذيين من كبار البنوك الأوروبية شاركوا في الاجتماع الذي سعى كيري من خلاله لطمأنة المسؤولين المصرفيين بعد فرض غرامات في السابق على البنوك التي اخترقت العقوبات المفروضة على إيران.
وقال كيري في الاجتماع "نريد أن نوضح أن الأعمال القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاقية متاحة للبنوك".
وشارك في الاجتماع أيضا لورد لامونت المبعوث التجاري إلى إيران ووزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد.
ويذكر أن اللورد لامونت من المناصرين للتجارة مع إيران.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي لكن عقوبات أميركية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأميركي.
ويلقي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي باللوم على الولايات المتحدة في تأخر استئناف العلاقات التجارية.
وقال خامنئي في مارس/آذار "تتصرف وزارة الخزانة الأميركية.. كما لو أن الشركات والمؤسسات الكبرى لا تجرؤ على المجيء والتعامل مع إيران".
بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من رفع الحظر الدولي على إيران في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، يبدو الإيرانيون قلقين من مستقبلهم الاقتصادي.
وبدأت الفرحة والزغاريد التي قوبل بها الاتفاق تتبخّر ويحل محلها الخوف من أن إيران ربما تكون خُدعت، حيث لم يتحقّق لها مقابل التخلي من برنامجها النووي إلا القليل، كما تتجه أميركا نحو التشدد وربما فرض عقوبات جديدة على إيران.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار. وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة إلا استعادة القليل منها.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن قبل شهر بأن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي. وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، "إن البنوك الأوروبية ترفض التعامل معنا".
من جانبه قال عباس عرقجي، كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية، إن "رفع الحظر الدولي عن إيران تم فقط على الورق".
