لبنان: وعد رسمي بإقرار الرواتب في أول جلسة تشريعية

لم يتجاوز موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة للقطاع العام في لبنان حدود الوعود الرسمية، رغم مرور سنوات على المظاهرات المطلبية التي يقودها أساتذة التعليم في البلاد.

وهي الوعود التي كررها وزير التربية والتعليم إلياس بو صعب أمام المُعتصمين أمام الوزارة اليوم الثلاثاء، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الإضراب عن التعليم اليوم للضغط باتجاه إقرار السلسلة.

وقال بو صعب إنه قد قدم مشروعا إلى وزير المال، علي حسن خليل، لـ"تحسين أوضاع الأساتذة، ونحن ننتظر أول جلسة تشريعية للبت في ملف سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة"، علماً أن الخلاف السياسي الحاد حول صلاحيات مجلسي النواب والوزراء في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية يمنع انعقاد جلسات تشريعية في البرلمان.

وطالبت الهيئة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"تحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا أول على جدول أعمالها".

وأكدت أن "خطوات التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له إنه مخطئ"، داعية "المعلمين والأساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين (العمال بأجر يومي) ليكونوا جاهزين لمناقشة وإقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها الهيئة في لحظة معينة".

وتزامن الاعتصام المركزي للهيئة أمام وزارة التربية مع اعتصامات مناطقية نفذها الأساتذة أمام السرايا الرسمية، مع مظاهرة أخرى نفذها الاساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية الرسمية، أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتثبيتهم.