تونس تنهي الدعم عن السكر (فرانس برس)
يبدي التونسيون مخاوف كبيرة من أن يؤدي رفع أسعار السكر الموجه للصناعيين إلى نقص المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، خاصة أنهم في معاناة يومية مع سيناريو مشابه لزيت الطهو.
فمنذ منع استعمال زيت الطهو النباتي المدعم من قبل الصناعيين والمطاعم، يشهد المعروض في السوق من هذه المادة الحيوية اضطرابا كبيرا، نتيجة سيطرة المضاربين على مسالك التوريد المحلي وتوجيه جزء كبير من الكميات التي توفرها المصانع للاستهلاك الأسري نحو مصانع الحلويات والمطاعم.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا عن قرار بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي، عوضا عن السعر المدعم، على أن يبقى سعر السكر الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.
وبررت الوزارة قراراها بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بتوجيه الدعم نحو الفئات التي تستحقه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا (بين 25 و30 مليون دولار).
وبدأت تونس منذ سنوات مراجعة سياسة الدعم في اتجاه إلغائه نهائيا، بعد إيجاد صيغ لتعويض الفئات الضعيفة والمتوسطة بالفارق بين السعر المدعم والكلفة الحقيقية للمواد التي تشملها المراجعة، لا سيما منها السكر والعجائن والطاقة.
ويعتبر علي الرداوي، وهو تاجر مواد غذائية بالتجزئة، أن التجار يعانون من سوء التزويد بزيت الطهي، مؤكدا أن الصناعيين وأصحاب المطاعم والنزل، ممن يفترض أن يستثنيهم الدعم، هم أكبر المتمتعين به.
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن هؤلاء يعقدون صفقات مع تجار الجملة والمصنعين من أجل تمكينهم من الكميات التي يحتاجونها في ظل غياب المراقبة الحكومية، ما ولد نقصا كبيرا في الزيت، متوقعا أن ينعكس الإجراء الجديد على المعروض من السكر.
ويرى الرداوي أن الحكومة تتخذ قرارات دون إعداد كيفية مراقبة مسالك التوزيع ولا حماية الطبقات المستحقة للدعم، معتبرا أن محدودي الدخل هم من يتحملون أعباء كل هذه القرارات مقابل تمتع الصناعيين والأغنياء بالامتيازات الحكومية، قائلا: "هم يتركون البسطاء في مواجهة الحيتان ولا عزاء لهم سوى الصبر".
وتوقع وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، في تصريح إعلامي لإذاعة محلية أول من أمس الخميس، أن تواصل الوزارة انتهاج سياسة ترشيد الدعم بالنسبة إلى المواد الغذائية وتوجيهه لمستحقيه.
وقال العذاري إن قيمة الدعم الإجمالي في حدود 1600 مليون دينار (695 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة الاتفاق مع جميع الأطراف المتداخلة، من منتجين ومصنعين، بالنسبة إلى المواد الغذائية الأخرى على غرار الزيوت النباتية والحبوب؛ لإيجاد حل شبيه بما تم التوصل إليه بخصوص السكر.
وشدد على ضرورة تركيز المصنعين التونسيين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، باعتبار أن السوق المحلية محدودة.
وتقدر احتياجات الصناعيين من السكر بقرابة 40% من جملة الواردات التي تناهز سنويا 400 ألف طن، في حين توجه 60% من الواردات نحو الاستهلاك المباشر، الأمر الذي يعكس أهمية مادة السكر في العادات الاستهلاكية للتونسيين ويبرر مخاوفهم من نقص التزويد بهذه المادة الحيوية.
اقــرأ أيضاً
فمنذ منع استعمال زيت الطهو النباتي المدعم من قبل الصناعيين والمطاعم، يشهد المعروض في السوق من هذه المادة الحيوية اضطرابا كبيرا، نتيجة سيطرة المضاربين على مسالك التوريد المحلي وتوجيه جزء كبير من الكميات التي توفرها المصانع للاستهلاك الأسري نحو مصانع الحلويات والمطاعم.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا عن قرار بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي، عوضا عن السعر المدعم، على أن يبقى سعر السكر الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.
وبررت الوزارة قراراها بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بتوجيه الدعم نحو الفئات التي تستحقه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا (بين 25 و30 مليون دولار).
وبدأت تونس منذ سنوات مراجعة سياسة الدعم في اتجاه إلغائه نهائيا، بعد إيجاد صيغ لتعويض الفئات الضعيفة والمتوسطة بالفارق بين السعر المدعم والكلفة الحقيقية للمواد التي تشملها المراجعة، لا سيما منها السكر والعجائن والطاقة.
ويعتبر علي الرداوي، وهو تاجر مواد غذائية بالتجزئة، أن التجار يعانون من سوء التزويد بزيت الطهي، مؤكدا أن الصناعيين وأصحاب المطاعم والنزل، ممن يفترض أن يستثنيهم الدعم، هم أكبر المتمتعين به.
ولفت إلى أن هؤلاء يعقدون صفقات مع تجار الجملة والمصنعين من أجل تمكينهم من الكميات التي يحتاجونها في ظل غياب المراقبة الحكومية، ما ولد نقصا كبيرا في الزيت، متوقعا أن ينعكس الإجراء الجديد على المعروض من السكر.
ويرى الرداوي أن الحكومة تتخذ قرارات دون إعداد كيفية مراقبة مسالك التوزيع ولا حماية الطبقات المستحقة للدعم، معتبرا أن محدودي الدخل هم من يتحملون أعباء كل هذه القرارات مقابل تمتع الصناعيين والأغنياء بالامتيازات الحكومية، قائلا: "هم يتركون البسطاء في مواجهة الحيتان ولا عزاء لهم سوى الصبر".
وتوقع وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، في تصريح إعلامي لإذاعة محلية أول من أمس الخميس، أن تواصل الوزارة انتهاج سياسة ترشيد الدعم بالنسبة إلى المواد الغذائية وتوجيهه لمستحقيه.
وقال العذاري إن قيمة الدعم الإجمالي في حدود 1600 مليون دينار (695 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة الاتفاق مع جميع الأطراف المتداخلة، من منتجين ومصنعين، بالنسبة إلى المواد الغذائية الأخرى على غرار الزيوت النباتية والحبوب؛ لإيجاد حل شبيه بما تم التوصل إليه بخصوص السكر.
وشدد على ضرورة تركيز المصنعين التونسيين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، باعتبار أن السوق المحلية محدودة.
وتقدر احتياجات الصناعيين من السكر بقرابة 40% من جملة الواردات التي تناهز سنويا 400 ألف طن، في حين توجه 60% من الواردات نحو الاستهلاك المباشر، الأمر الذي يعكس أهمية مادة السكر في العادات الاستهلاكية للتونسيين ويبرر مخاوفهم من نقص التزويد بهذه المادة الحيوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
