نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، اليوم الإثنين، أن السلطات الصينية استردت ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية، التي ذهبت للحكومات المحلية، ولم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عاماً.
ويعزز وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية، رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطؤ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الحالي، فيما يحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
وعصفت المخاوف من تباطؤ عالمي تقوده الصين بالأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة، وقادت إلى تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة، في وقتٍ لاحق من الأسبوع الحالي.
أحد المصدرين المقربين من الحكومة، اعتبر أنّه "في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالاً وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد" مضيفاً "لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ"، لكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
كما أكد المصدران أنّ "المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى، مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن 7%".
وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص، إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015.
هذا ولم يتسن لوكالة "رويترز" الاتصال بوزارة المالية للتعقيب.
اقرأ أيضاً: نمو اقتصاد الصين يتعثر.. وإطلاق خطط لإصلاح الشركات الحكومية
