وخفضت الحكومة التونسية حجم عجز الموازنة إلى 4.8% من توقعات سابقة في حدود 4.9%، بموجب مشروع قانون مالي (موازنة) تكميلي لهذا العام، وفق شاكر.
كما قلّصت تونس توقعاتها بشأن حجم الدين العام بنسبة 1% من الناتج الإجمالي المحلي من 24.16 مليار دولار إلى 23.19 مليار دولار.
وأكد سليم شاكر أن بلاده تعيش وضعاً صعباً بعد تضرر قطاعها السياحي من هجومين مسلحين كبيرين هذا العام.
واستهدف هجوم متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس/ آذار الماضي قبل أن يتبعه هجوم آخر على فندق في مدينة سوسة يوم 26 يونيو/ حزيران المنصرم.
وتسهم السياحة بنسبة 7% في الناتج الإجمالي المحلي لتونس، كما تعتبر من أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وعانت إيرادات تونس خلال العام الجاري من تراجع صادرات البلاد من الفوسفات بسبب احتجاجات وإضرابات للمطالبة بفرص للعمل، خاصة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تسجيل تراجع حاد في محصول الحبوب.
اقرأ أيضاً: تونس ترفع ميزانية الدفاع والأمن والجمارك بـ156 مليون دولار