صرّح مصدر أوروبي أن سفراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدوا بـ "الإجماع"، اليوم الأربعاء، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني 2016، لكن يفترض إقرار هذا التدبير رسمياً في الأيام المقبلة، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقال هذا المصدر إن "النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 يناير/كانون الثاني 2016 قدم إلى سفراء الاتحاد الأوروبي" "وكان هناك إجماع".
وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، حظر تمويلها في الأسواق الأوروبية، تصل إلى نهاية مدتها أواخر يوليو/تموز.
وكان الأوروبيون قد فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين شرق أوكرانيا.
وأوضح المصدر الأوروبي أن "الهدف" هو أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون رسمياً على هذا القرار، الإثنين المقبل، في اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ أثناء جلسة تصويت من دون مناقشة.
ولفت مصدر دبلوماسي إلى "أنه تنفيذ للقرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في آذار/مارس"، أي "نسخ العقوبات بحسب الجدول الزمني لاتفاق مينسك".
وينص اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار الموقع في شباط/فبراير على تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لإنهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وكييف الذي أوقع أكثر من 6400 قتيل منذ أكثر من عام.
وأضاف المصدر أن "الفكرة هي تمديدها (العقوبات) حتى نهاية يناير/كانون الثاني للتمكن من تقييم تطبيق مينسك الذي يصل الى نهايته أواخر كانون الأول/ديسمبر قبل اتخاذ قرار جديد" بتمديده أو إبطاله.
اقرأ أيضاً: روسيا تخسر 5.5 مليارات دولار في أسبوع
واذا كانت الأطراف تلتزم بالهدنة عموماً فإن هذا الاتفاق لم يحل دون وقوع معارك متفرقة وتصعيد جديد للعنف مطلع يونيو/حزيران.
وقد بدأ الجانبان، أمس الثلاثاء، محادثات جديدة، لكنها لم تسجل تقدماً حاسماً بينما لم يتم التطرق فعلاً إلى التدابير الاجتماعية الاقتصادية وإلى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك.
وفرضت العقوبات في29 يوليو/تموز 2014 بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي يحتمل أن تكون أسقطت بصاروخ أرض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 راكباً، ثم تم تشديدها في سبتمبر/أيلول 2014.
وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بإرسال جنود روس وأسلحة متطورة إلى الانفصاليين. كما أنها تمنع الأوروبيين من تقديم معدات إلى قطاع التنقيب النفطي أو سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.
اقرأ أيضاً: مجموعة السبع تهدد بتشديد العقوبات على روسيا
