تهديد روحاني وعقوبات أوروبا يثيران قلقاً حول الاتفاق النووي
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد هدد، اليوم الخميس، بعدم التوقيع على أي اتفاق مع القوى الغربية بشأن الملف النووي لبلاده، في حال لم يتم إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بدءا من يوم دخول الاتفاق حيز التطبيق.
وجاءت تصريحات روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية.
وقال الرئيس الإيراني، متحدثا عن شروط بلاده لتوقيع اتفاق نووي نهائي مع القوى الغربية: "لن نوقع أي اتفاق إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ".
وأعلن الرئيس الإيراني عن هذا الشرط، بعيد ساعات من قرار للاتحاد الأوروبي، أحد أطراف محادثات لوزان، فرض عقوبات على بنك و32 شركة إيرانية، في إطار العقوبات التي يفرضها على طهران، على خلفية ملفها النووي.
وأول أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنه يثق في إمكانية فرض العقوبات على إيران مجددا، في حال خالفت أي اتفاق يقيد أنشطتها النووية.
وأوضح أوباما أن المفاوضين الأميركيين والأوروبيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، يتيح إعادة فرض العقوبات، من دون إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، لتفادي إمكانية إعاقتها من قبل روسيا، حليفة طهران، باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتوصلت إيران والقوى الغربية، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعطيت مهلة تمتد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل لبلورة اتفاق شامل.
وتأمل إيران رفع سريع للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة على مبيعات النفط، ما سيمكنها، في حالة التوقيع على اتفاق نهائي مع القوى الغربية، من استرجاع أصول بقيمة 80 مليار دولار مجمدة حاليا في عدد من البنوك العالمية، إضافة إلى جذب شركات الطاقة الغربية، للإسهام في تحديث صناعتها النفطية المتقادمة.
ومن شأن الاتفاق النووي أيضا أن يعجل برفع الحظر المالي الذي يمنع إيران من استخدام النظام المالي العالمي "سويفت"، والتواصل مع البنوك العالمية. كما سيتيح للحكومة الإيرانية تحويل مداخيل صادراتها النفطية بالدولار إلى البنك المركزي، بعد سنوات من الحظر.
ورأى خبراء غربيون أن الشركات الأوروبية ستكون أول المستفيدين من رفع الحظر الاقتصادي على إيران، حيث تشير توقعات إلى أن شركات الطاقة الأوروبية قد تنتزع قريبا عقودا بعشرات مليارات الدولارات في إيران.
غير أن طهران أوفدت، خلال الأسبوع الماضي، وفدا إلى الصين، لعرض مشاريع نفطية على بكين، وبحث إمكانية زيادة مشتريات الصين من النفط الإيراني، ما قد يقطع الطريق على خطط الشركات الغربية للظفر بأكبر حصة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الحقول النفطية الإيرانية.
وتملك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، يقدر بنحو 157 مليار برميل، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، يقدر بحوالى 1193 تريليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج حالياً من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً، و8.2 تريليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.
وتعيش إيران، منذ تشديد الحظر، ظروفاً مالية ضاغطة، أدت إلى انخفاض مداخيلها النفطية إلى أقل من 30 مليار دولار في العام الماضي 2014.
ويذكر أن الحظر الأميركي الذي شدد على إيران في 6 فبراير/شباط من عام 2013 منع إيران من الحصول على عائدات مبيعاتها من النفط.
ويمنع هذا الحظر الدول التي تشتري النفط الإيراني من تحويل أثمانه إلى طهران بالدولار، ويفرض عليها، في المقابل، إنشاء حساب خاص بالعملة المحلية تودع فيه الأموال الإيرانية.
