عامل عراقي في البناء (فرانس برس)
يقف الشاب العراقي، عمر حامد، على حافة طريق سوق العلاوي، وسط العاصمة بغداد، وبيده معدات العمل في ساحة العمال المعروفة شعبياً باسم "المسطر"، بحثاً عن أي فرصة في مجال البناء والإنشاء، كنقل الأنقاض أو ترميم المنازل بأجر يومي لا يتجاوز 10 دولارات.
وإلى جانب حامد، يصطف الآلاف مثله في الميادين المشابهة في جميع المدن العراقية، بحثاً عن لقمة عيش في بلد يبحر على ثروات نفطية ضخمة لكن الحروب والفساد المالي للحكومات المتعاقبة أنهك قواه الاقتصادية.
لكن هذا المشهد اليومي من وجود آلاف العاطلين والباحثين عن فرصة عمل من العراقيين، لم يحُل دون استقدام الشركات الكبرى والتجار للعمالة الآسيوية إلى العراق، بسبب أجورهم البسيطة وعدم التذمّر من العمل.
ويقول حامد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "سوق العمالة بالعراق لم يعد كالسابق، ونحن نعتمد في أرزاقنا على من يطلبنا لترميم منزل أو أعمال هدم". ويضيف أن أصحاب شركات المقاولات باتوا يعتمدون على العمالة الآسيوية التي بدأت تزحف وتغزو سواعدها بغداد وباقي المحافظات، وهؤلاء يتم إدخالهم إلى البلاد بصورة غير قانونية، الأمر الذي أثّر سلباً على العمالة العراقية. ويؤكد أن "ما نستطيع عمله طيلة الأسبوع هو 3 أيام، وهي لا تكفي لشراء أبسط مقومات العيش الكريم، في ظل بلاد تعتبر أغنى ثالث احتياطي نفطي في العالم".
ويتساءل: "هل يعقل أن الآلاف من العمال يدخلون البلاد بصورة غير شرعية ويسيطرون على سوق الأشغال والسبب بكل بساطة أنهم يعملون بأجور تصل إلى 200 أو 300 دولار أميركي في الشهر الواحد".
ولا يبدو أن هناك إجراءات رادعة لمحاسبة أصحاب الأعمال الذين يشغلون عمالة آسيوية مخالفة، فيما قال قاضي محكمة العمل، كريم محمد علي، إن محكمته "تتعامل مع دائرة التشغيل في وزارة العمل، وتحديداً مع شعبة التفتيش"، موضحاً أن هؤلاء "يجرون جولات تفتيشية على المحال والورش والمعامل الخاصة".
ولفت علي إلى أن أكثر المخالفات التي يقع فيها أرباب العمل "هي تشغيل العمال الآسيويين من دون إجازة عمل"، مشيراً إلى أن "هذه الإجازة تكون حصرية من وزارة العمل، وبخلافها يتعرض رب العمل إلى مساءلة جزائية". ويرى القاضي أن "قانون العمل منصف وعادل ومساير للقوانين العالمية، لكن تطبيقه ضعيف".
من جانبه، يقول محمد الجابري، صاحب إحدى الشركات: "نعتمد بواقع 50% على الأيدي العاملة الماهرة من العراقيين، في حين نلجأ إلى العمالة القادمة للعراق لتغطية النسبة المتبقية، والسبب أن أجور العمالة الآسيوية أقل من العمالة العراقية".
ويوضح الجابري، لـ"العربي الجديد"، أن أجرة العامل العراقي ذي المهارة المتوسطة تصل إلى 25 ألف دينار يومياً (20.6 دولاراً)، أي ما يعادل أكثر من 600 دولار شهرياً، بينما أجرة العامل الآسيوي تراوح بين 200 و300 دولار شهرياً، كما أن أجر العامل العراقي الماهر (الأسطى) يصل إلى 1800 دولار شهرياً.
ويضيف أن "اللجوء إلى العمالة الآسيوية يوفر ما بين 50 و75% من قيمة الأجور التي تدفعها الشركة، كما أن لدينا عملاً مستمراً".
ويقول: "بصراحة، العمال العراقيون لا يعملون بجدية، بالمقارنة مع العامل الآسيوي، فهم يعملون على مدار 24 ساعة، يعني نسبة الإنتاج والعمل لديهم بنسبة 100%، في حين العراقي يقضي نصف وقته في أعمال لا علاقة لها بالعمل، ويسبب تأخيراً في العمل وقلة في الجودة على حساب العمل، وبالتالي فهم لا يعملون بصورة جيدة".
وبحسب عبد الستار خالد، صاحب إحدى شركات استقدام العمالة في بغداد، فإن هناك نشاطاً في سوق استقدام العمالة الأجنبية، والذي لم يعد يقتصر على العاملين في المهن والحرف المختلفة، وإنما هناك أيضاً نشاط في استقدام الخدم من الدول الآسيوية.
ويشير إلى أن دخول العمالة الآسيوية يتم بطريقين، الأول رسمي عن طريق الحصول على سمة الدخول عبر وزارة الخارجية، والثاني عبر التهريب والدخول إلى العراق بصورة غير قانونية عبر دول الجوار، وهم بالآلاف.
ويشدد خبراء اقتصاد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بعقد شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، للحد من تفاقم الانكماش الاقتصادي وتشغيل أكبر عدد من المواطنين، حيث تلقي البطالة بظلالها على حركة المجتمع في العراق.
وتشهد قطاعات واسعة إرباكاً نتيجة التبعات الاجتماعية والمعيشية التي تفرضها البطالة عليها.
وتشير بيانات منظمات عراقية إلى أن نسبة البطالة تتجاوز في بعض مناطق البلاد 30% وذلك تبعاً للظروف الأمنية والاقتصادية.
اقرأ أيضا:
المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق
وإلى جانب حامد، يصطف الآلاف مثله في الميادين المشابهة في جميع المدن العراقية، بحثاً عن لقمة عيش في بلد يبحر على ثروات نفطية ضخمة لكن الحروب والفساد المالي للحكومات المتعاقبة أنهك قواه الاقتصادية.
لكن هذا المشهد اليومي من وجود آلاف العاطلين والباحثين عن فرصة عمل من العراقيين، لم يحُل دون استقدام الشركات الكبرى والتجار للعمالة الآسيوية إلى العراق، بسبب أجورهم البسيطة وعدم التذمّر من العمل.
ويقول حامد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "سوق العمالة بالعراق لم يعد كالسابق، ونحن نعتمد في أرزاقنا على من يطلبنا لترميم منزل أو أعمال هدم". ويضيف أن أصحاب شركات المقاولات باتوا يعتمدون على العمالة الآسيوية التي بدأت تزحف وتغزو سواعدها بغداد وباقي المحافظات، وهؤلاء يتم إدخالهم إلى البلاد بصورة غير قانونية، الأمر الذي أثّر سلباً على العمالة العراقية. ويؤكد أن "ما نستطيع عمله طيلة الأسبوع هو 3 أيام، وهي لا تكفي لشراء أبسط مقومات العيش الكريم، في ظل بلاد تعتبر أغنى ثالث احتياطي نفطي في العالم".
ويتساءل: "هل يعقل أن الآلاف من العمال يدخلون البلاد بصورة غير شرعية ويسيطرون على سوق الأشغال والسبب بكل بساطة أنهم يعملون بأجور تصل إلى 200 أو 300 دولار أميركي في الشهر الواحد".
ولا يبدو أن هناك إجراءات رادعة لمحاسبة أصحاب الأعمال الذين يشغلون عمالة آسيوية مخالفة، فيما قال قاضي محكمة العمل، كريم محمد علي، إن محكمته "تتعامل مع دائرة التشغيل في وزارة العمل، وتحديداً مع شعبة التفتيش"، موضحاً أن هؤلاء "يجرون جولات تفتيشية على المحال والورش والمعامل الخاصة".
ولفت علي إلى أن أكثر المخالفات التي يقع فيها أرباب العمل "هي تشغيل العمال الآسيويين من دون إجازة عمل"، مشيراً إلى أن "هذه الإجازة تكون حصرية من وزارة العمل، وبخلافها يتعرض رب العمل إلى مساءلة جزائية". ويرى القاضي أن "قانون العمل منصف وعادل ومساير للقوانين العالمية، لكن تطبيقه ضعيف".
من جانبه، يقول محمد الجابري، صاحب إحدى الشركات: "نعتمد بواقع 50% على الأيدي العاملة الماهرة من العراقيين، في حين نلجأ إلى العمالة القادمة للعراق لتغطية النسبة المتبقية، والسبب أن أجور العمالة الآسيوية أقل من العمالة العراقية".
ويوضح الجابري، لـ"العربي الجديد"، أن أجرة العامل العراقي ذي المهارة المتوسطة تصل إلى 25 ألف دينار يومياً (20.6 دولاراً)، أي ما يعادل أكثر من 600 دولار شهرياً، بينما أجرة العامل الآسيوي تراوح بين 200 و300 دولار شهرياً، كما أن أجر العامل العراقي الماهر (الأسطى) يصل إلى 1800 دولار شهرياً.
ويضيف أن "اللجوء إلى العمالة الآسيوية يوفر ما بين 50 و75% من قيمة الأجور التي تدفعها الشركة، كما أن لدينا عملاً مستمراً".
ويقول: "بصراحة، العمال العراقيون لا يعملون بجدية، بالمقارنة مع العامل الآسيوي، فهم يعملون على مدار 24 ساعة، يعني نسبة الإنتاج والعمل لديهم بنسبة 100%، في حين العراقي يقضي نصف وقته في أعمال لا علاقة لها بالعمل، ويسبب تأخيراً في العمل وقلة في الجودة على حساب العمل، وبالتالي فهم لا يعملون بصورة جيدة".
وبحسب عبد الستار خالد، صاحب إحدى شركات استقدام العمالة في بغداد، فإن هناك نشاطاً في سوق استقدام العمالة الأجنبية، والذي لم يعد يقتصر على العاملين في المهن والحرف المختلفة، وإنما هناك أيضاً نشاط في استقدام الخدم من الدول الآسيوية.
ويشير إلى أن دخول العمالة الآسيوية يتم بطريقين، الأول رسمي عن طريق الحصول على سمة الدخول عبر وزارة الخارجية، والثاني عبر التهريب والدخول إلى العراق بصورة غير قانونية عبر دول الجوار، وهم بالآلاف.
ويشدد خبراء اقتصاد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بعقد شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، للحد من تفاقم الانكماش الاقتصادي وتشغيل أكبر عدد من المواطنين، حيث تلقي البطالة بظلالها على حركة المجتمع في العراق.
وتشهد قطاعات واسعة إرباكاً نتيجة التبعات الاجتماعية والمعيشية التي تفرضها البطالة عليها.
وتشير بيانات منظمات عراقية إلى أن نسبة البطالة تتجاوز في بعض مناطق البلاد 30% وذلك تبعاً للظروف الأمنية والاقتصادية.
اقرأ أيضا:
المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق
