التأشيرات "المسبقة" تضرب سياحة مصر
أكد منظمو رحلات سياحية في مصر، أن قرار وزارة الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد، بالحصول على تأشيرات مسبقة لدخول البلاد، من السفارات المصرية في الخارج، بدلاً من الحصول عليها لدى الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلباً على الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، قراراً يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد في منافذ الوصول، اعتباراً من 15 مايو/ أيار المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية.
وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة، ويقلل من فرص انتعاش القطاع.
وأضاف عريان، لوكالة الأناضول، إن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وتتميّز هذه النوعية بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات.
وأشار إلى أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذي تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، ما يقلّل من فرص مصر في المنافسة السياحية.
وتستهدف مصر زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، بنسبة تراوح بين 15 و20% سنوياً، للوصول بأعداد السائحين إلى 20 مليون سائح بنهاية عام 2020، وفقاً لوزارة السياحة.
وقال رشاد الرفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة (حكومية)، إن قرار الخارجية المصرية خاطئ وغير مدروس وسيؤثر سلباً على الحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرفاعي: "في الوقت الذي نسعى فيه، كشركات سياحة مصرية، لفتح أسواق جديدة لجذب السائحين لمصر، تصدر الدولة قرارات من شأنها عرقلة تلك المساعي"، ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلى 25 دولاراً للتأشيرة في مايو/أيار الماضي.
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة المصري لشؤون التسويق، إن هناك ارتباكاً لدى وكلاء السياحة الأجانب لعدم وضوح القرار، بخاصة أنه لم يحدد عدد السائحين الوافدين في صورة مجموعات، وأيضاً موقف العرب القادمين.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليارات دولار خلال 2014، مقابل 5.9 مليارات دولار في 2013، فيما تعوّل مصر على القطاع في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.
اقرأ أيضاً:
السياحة المصرية الأكثر تضرراً بخسائر 20 مليار دولار
