جانب من مبنى المصرف المركزي القطري في الدوحة (أرشيف/Getty)
حققت قطر فائضاً مالياً زاد على مائة مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) خلال عشرة أشهر، فيما كانت مؤسسات مالية دولية توقعت عدم تأثر قطر بتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي فقدت أكثر من 50% من قيمتها في الفترة من يونيو/حزيران الماضي، وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.
وقال محافظ المصرف المركزي القطري، عبد الله بن سعود آل ثاني، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "ميد لمشاريع قطر" 2015، في الدوحة أمس، إن الفائض المحقق جاء خلال الفترة من أبريل /نيسان الماضي، وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.
وبحسب محافظ المصرف المركزي، فإن الفائض المحقق في السنة المالية السابقة المنتهية في مارس/آذار 2014، بلغ نحو 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وتبدأ الموازنة العامة لدولة قطر في أول أبريل/نيسان من كل عام، إلا أنها تعتزم تغيير هذا الموعد لتبدأ في بداية يناير/كانون الثاني من كل عام اعتباراً من العام المقبل.
وأضاف سعود، أن مستوى التضخم في قطر خلال العام الماضي، لم يزد على 3%، وذلك نتيجة سياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي، ولا سيما تلك الخاصة بالتضخم.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعاً في عام 2015، ليصل إلى 3.5% وإلى 3.7% عام 2016.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط، أن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وسلطنة عمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لكن في المقابل، فإن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
اقرأ أيضاً: قطر تبدأ في بناء ألف وحدة سكنية في غزة
وقال محافظ المصرف المركزي القطري، عبد الله بن سعود آل ثاني، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "ميد لمشاريع قطر" 2015، في الدوحة أمس، إن الفائض المحقق جاء خلال الفترة من أبريل /نيسان الماضي، وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.
وبحسب محافظ المصرف المركزي، فإن الفائض المحقق في السنة المالية السابقة المنتهية في مارس/آذار 2014، بلغ نحو 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وتبدأ الموازنة العامة لدولة قطر في أول أبريل/نيسان من كل عام، إلا أنها تعتزم تغيير هذا الموعد لتبدأ في بداية يناير/كانون الثاني من كل عام اعتباراً من العام المقبل.
وأضاف سعود، أن مستوى التضخم في قطر خلال العام الماضي، لم يزد على 3%، وذلك نتيجة سياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي، ولا سيما تلك الخاصة بالتضخم.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعاً في عام 2015، ليصل إلى 3.5% وإلى 3.7% عام 2016.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط، أن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وسلطنة عمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لكن في المقابل، فإن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
اقرأ أيضاً: قطر تبدأ في بناء ألف وحدة سكنية في غزة
