بيع معدات مصنع للأغذية في مصر باعتبارها "خردة"

من المقرر أن تقوم الحكومة المصرية، غداً الثلاثاء، ببيع معدات مصنع أدفينا للأغذية، بمحافظة دمياط، شمالي مصر، في مزاد علني على أنها خردة تمهيداً لبيع الأرض المقامة عليه المصنع، وذلك بسبب توقف 70% من خطوط الإنتاج بالشركة، وعدم قدرة الشركة على توفير مرتبات العمال، بحسب بيان صحافي للحكومة.

ويقول مراقبون، إن: "هذا التوجه يفتح الباب أمام بيع عدد كبير من شركات قطاع الأغذية في مصر، خاصة بعد توقف عدد كبير منها خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب التمويل من البنوك، وقلة الصادرات إلى الخارج".

ومصنع "أدفينا" يعد أحد قلاع الصناعة الغذائية في مصر، الذي أنشئ عام 1960 في عهد الرئيس، جمال عبد الناصر، بمنطقة عزبة البرج بمحافظة بدمياط، ومقام على مسافة 11 ألف متر مكعب.

ويقوم المصنع بتصنيع الأسماك بأنواعها المختلفة، وكذا صناعة المربيات والحلويات و20 نوعا من المجمدات الغذائية والعصائر.

وكان المصنع يعتبر الأول لصناعة التعليب ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعد أحد المصانع التي تفادت خصخصة القطاع العام في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث اتجهت عدد من حكوماته إلى بيع عدد كبير من القطاع العام.

ومر المصنع بعدة مراحل من التوقف والخصخصة حتى تحول فى النهاية إلى مجرد منفذ لبيع المنتجات الغذائية، وتوقف إنتاجه بشكل نهائي خلال الفترة الماضية.

وقال محمد مصطفى، أحد العاملين بالشركة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن: "جميع المعدات المعروضة للبيع، بما فيها معدات لإنتاج وصناعة الصفيح حديثة ومستوردة من ألمانيا واليابان، وتعمل بكفاءة عالية".

وأضاف: "ما يحدث للمصنع ما هو إلا بداية لبيع الأرض، وتوزيع أموال بيعها على البنوك بسبب الديون المتراكمة، وسداد مديونيات للتأمينات الاجتماعية التي تزيد على المليون جنيه ومديونية أخرى لشركة الكهرباء، فضلاً عن إعطاء العاملين فتات نهاية الخدمة من المصنع".

اقرأ أيضاً: تعثر 15 ألف مصنع في مصر

وطالب العامل في المصنع: "بسرعة وقف بيع معدات المصنع التي سوف يستفاد منها مصانع أخرى وبأسعار أقل وستدار بها مصانع أخرى، منوهاً إلى أن: "ما يحدث يعد نوعا من إهدار للمال العام".

وتسبب إيقاف عدد كبير من المصانع الغذائية في مصر خلال العام الماضي بارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، التي وصلت إلى نحو 61 مليار دولار من إجمالي الواردات، وفق تقرير وزارة الصناعة والتجارة.

من جهته يقول رئيس غرفة الصناعات الغذائية، محمد شكري، إن: "هناك 3800 مصنع لإنتاج المواد غذائية من بينهم أكثر من 70% متوقفة عن العمل لأسباب كثيرة، من بينها عدم قدرتها على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج".

وتابع: "أزمة الدولار داخل السوق المصري من أكثر العقوبات التي تحول دون النهوض بصناعة الأغذية في مصر، خاصة أن ارتفاع الدولار أثر سلباً على القطاع وجميع الأنشطة المرتبطة به"، منوهاً إلى أن الغرفة خاطبت البنك المركزي بأن تكون له الأولوية فى تدبير النقد الأجنبي للمصانع إلا أن المركزي لم يرد على طلب الغرفة حتى الآن".

وأكد المسؤول في غرفة الصناعات الغذائية المصرية، أن: "تراجع الصادرات لعدد من الدول الأجنبية يمثل مشكلة جديدة على قطاع الصناعات الغذائية، خاصة بعد استمرار التراجع لمدة 8 أشهر ماضية"، لافتاً إلى أن حل مشكلة الصادرات يكمن في فتح أسواق جديدة.
 
وتتمثل التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في مصر، والتي أدت إلى توقف عدد منها خاصة الموجودة بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية، بارتفاع تكاليف التمويل، حيث تلجأ البنوك لتطبيق ضمانات مبالغ فيها، وكذا الضمانات المرتفعة من البنوك، إضافة إلى الغش التجاري، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الدولار وأزمة الطاقة، فضلاً عن التقدير الجزافي للضرائب العامة.

اقرأ أيضاً:
الشرطة المصرية تنافس الجيش في أسواق السلع
مصر تتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة جديدة