تراجع النفط يقلص الإنفاق الحكومي على توسع الطيران(فرانس برس)
قال الاتحاد الدولي للطيران، إن شركات الطيران في المنطقة العربية، تعاني من تأثير انخفاض عائدات النفط، والصراع السياسي الناشب في أكثر من دولة، مشيرا في المقابل إلى استفادة شركات الطيران في مناطق العالم الأخرى من هبوط أسعار النفط.
وأضاف الاتحاد في تقريره السنوي أمس، أن معاناة شركات الطيران العربية تأتي رغم إمكانات المنطقة، التي يمكن أن تحقق نموا مضاعفا في هذا السوق.
ودفع هبوط أسعار النفط بأكثر من 65% منذ منتصف العام الماضي 2014، دول الخليج العربي إلى تقليص إنفاقها وكبح توسعات في قطاعات خدمية عدة، بينما اتخذت عدة دول خطوات نحو المنافسة العالمية في مجال الطيران المدني.
لكن الاتحاد الدولي للطيران، رجح استمرار نسبة نمو صناعة الطيران المدني في الشرق الأوسط، لتصل إلى 12.1% بنهاية العام الجاري 2015، وترتفع إلى 12.2% العام المقبل، نتيجة النمو في حركة المرور عبر محاور الطيران الحديثة بين المنطقة ومختلف الجهات.
وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق شركات الطيران الشرق أوسطية أرباحا جماعية، قد تصل إلى 1.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وذكر التقرير أن هذه الأرباح هي أقل مما كان متوقعا بحوالي 400 مليون دولار، لاسيما أن لدى الشركات فرصة للتعافي العام المقبل تحقق من خلالها أرباحا تصل إلى 1.7 مليار دولار.
وعلى الصعيد الدولي رجح التقرير أن تحق صناعة الطيران أرباحا تصل إلى 36.3 مليار دولار العام المقبل، لترتفع عن النسبة المتوقعة للعام الحالي البالغة 33 مليار دولار.
ويعزو التقرير هذه النتائج إلى انخفاض سعر النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الكبرى، والطلب القوي على السفر بزيادة نسبتها 6.7% خلال العام الجاري.
إلا أن التقرير حذر مما وصفه بـ "المنافسة الشرسة" بين شركات الطيران سواء على الصعد الإقليمي أو من خلال التحالفات الكبرى لشركات الطيران على حوالي 3.8 مليار مسافر سنويا.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها تدرس إجراءات جديدة لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة من شركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي.
وطلبت المفوضية من الحكومات الوطنية أن تمنحها تفويضا لبدء محادثات بشأن اتفاقات النقل الجوي مع عدد من الدول من بينها الصين وقطر وتركيا والإمارات والكويت، حيث اعتبرت ناقلات أوروبية عريقة، أبرزها "لوفتهانزا" و"اير فرانس"، أن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا يضر بالناقلات الأوروبية.
اقرأ أيضاً: تراجع النفط وطفرة السفر يعززان أرباح الطيران في 2016
وأضاف الاتحاد في تقريره السنوي أمس، أن معاناة شركات الطيران العربية تأتي رغم إمكانات المنطقة، التي يمكن أن تحقق نموا مضاعفا في هذا السوق.
ودفع هبوط أسعار النفط بأكثر من 65% منذ منتصف العام الماضي 2014، دول الخليج العربي إلى تقليص إنفاقها وكبح توسعات في قطاعات خدمية عدة، بينما اتخذت عدة دول خطوات نحو المنافسة العالمية في مجال الطيران المدني.
لكن الاتحاد الدولي للطيران، رجح استمرار نسبة نمو صناعة الطيران المدني في الشرق الأوسط، لتصل إلى 12.1% بنهاية العام الجاري 2015، وترتفع إلى 12.2% العام المقبل، نتيجة النمو في حركة المرور عبر محاور الطيران الحديثة بين المنطقة ومختلف الجهات.
وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق شركات الطيران الشرق أوسطية أرباحا جماعية، قد تصل إلى 1.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وذكر التقرير أن هذه الأرباح هي أقل مما كان متوقعا بحوالي 400 مليون دولار، لاسيما أن لدى الشركات فرصة للتعافي العام المقبل تحقق من خلالها أرباحا تصل إلى 1.7 مليار دولار.
وعلى الصعيد الدولي رجح التقرير أن تحق صناعة الطيران أرباحا تصل إلى 36.3 مليار دولار العام المقبل، لترتفع عن النسبة المتوقعة للعام الحالي البالغة 33 مليار دولار.
ويعزو التقرير هذه النتائج إلى انخفاض سعر النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الكبرى، والطلب القوي على السفر بزيادة نسبتها 6.7% خلال العام الجاري.
إلا أن التقرير حذر مما وصفه بـ "المنافسة الشرسة" بين شركات الطيران سواء على الصعد الإقليمي أو من خلال التحالفات الكبرى لشركات الطيران على حوالي 3.8 مليار مسافر سنويا.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها تدرس إجراءات جديدة لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة من شركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي.
وطلبت المفوضية من الحكومات الوطنية أن تمنحها تفويضا لبدء محادثات بشأن اتفاقات النقل الجوي مع عدد من الدول من بينها الصين وقطر وتركيا والإمارات والكويت، حيث اعتبرت ناقلات أوروبية عريقة، أبرزها "لوفتهانزا" و"اير فرانس"، أن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا يضر بالناقلات الأوروبية.
اقرأ أيضاً: تراجع النفط وطفرة السفر يعززان أرباح الطيران في 2016
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
