العراق: مليشيات تفرض "تبرعات إجبارية" على التجار
العراق: مليشيات تفرض "تبرعات إجبارية" على التجار
من سوق في العاصمة العراقية بغداد (Getty)
باشرت فصائل عراقية مسلحة، تعمل ضمن مليشيا "الحشد الشعبي"، بجمع مبالغ مالية كبيرة ومساعدات متنوعة على شكل تبرعات فرضتها على التجار وميسوري الحال وأصحاب المحال التجارية وأبناء العشائر في محافظة البصرة (590 كم جنوب بغداد)، في وقت خفضت فيه وزارة المالية نحو نصف مليار دولار من المخصصات الممنوحة للحشد الشعبي خلال مشروع موازنة عام 2016.
وأكد مصدر أمني محلي في محافظة البصرة لـ"العربي الجديد"، أن مليشيات متنفذة فرضت تبرعات إجبارية على ميسوري الحال في المحافظة من التجار وأصحاب المحال التجارية وملاك العقارات، مبيناً أن مراكز الشرطة في المحافظة تلقت عشرات الدعاوى ضد عناصر الحشد الذين استوفوا خلال أيام مبالغ مالية وصلت إلى 50 مليون دينار عراقي، ما يعادل (40 ألف دولار).
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المضايقات التي تعرض لها أهل البصرة أجبرتهم على إغلاق محالهم وأبواب رزقهم"، مبيناً أن بعضهم يخطط للسفر إلى العاصمة بغداد أو محافظات إقليم كردستان للتخلّص من هذه المضايقات.
وفي سياق متصل، قال أحد وجهاء البصرة، فاضل حسين الازيرجاوي، إن ممثلين للحشد الشعبي نسّقوا مع بعض شيوخ العشائر لمساعدتهم في جمع تبرّعات الأسلحة لعناصر الحشد الذين يقاتلون تنظيم "داعش" في صلاح الدين والأنبار.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن كل أسرة تمتلك أكثر من بندقية اضطرت إلى التبرع بواحدة منها للحشد، مشيراً إلى جمع أنواع مختلفة من الأسلحة كـ "بندقيات كلاشنكوف، وبي كي سي، وقاذفات آر.بي.جي 7، ومسدسات مختلفة".
وتضاربت الأنباء حول الجهة المستفيدة من جمع التبرعات في البصرة داخل صفوف مليشيا الحشد الشعبي، ففي الوقت الذي قالت فيه "هيئة الحشد الشعبي" في البصرة إنها لم تخوّل أية جهة محددة أو مؤسسة لجمع التبرعات باسمها، افتتحت الهيئة أماكن للتبرع في مناطق مختلفة من البصرة.
وقال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، خلال افتتاح أحد صناديق التبرع لـ"الحشد الشعبي"، إن هذه التبرعات المقدمة لشهداء وجرحى الحشد تعتبر قليلة، مضيفاً أن "المبالغ التي سيتم جمعها ستنقل بالتنسيق مع هيئة الحشد ومنظمات المجتمع المدينة ليستفيد منها ذوو الشهداء والجرحى والمقاتلين الموجودين في ساحات القتال".
وتزامنت حملة التبرعات التي تنفذها المليشيات مع الحديث عن تخفيض المبالغ المخصصة لها في الموازنة المالية لعام 2016، وكشف عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، عن دعوة الموازنة الجديدة إلى تخفيض عدد مقاتلي "الحشد الشعبي" من 156 ألفاً إلى 100 ألف عنصر، داعياً الحكومة إلى الإبقاء على العدد الأصلي للحشد وزيادة دعمه ومخصصاته المالية.
وأظهرت الفقرة التاسعة من الكتاب، والذي أرسلته وزارة المالية العراقية إلى مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون موازنة عام 2016، الدعوة إلى تخفيض عدد مقاتلي "الحشد الشعبي" من 156 ألفاً إلى 100 ألف عنصر، لضمان تخفيض الرواتب المخصصة لـ"الحشد الشعبي" إلى 588 مليار دينار عراقي شهرياً (ما يعادل 490 مليون دولار).
اقرأ أيضاً: العراق يبحث فرض رسوم على السياحة الدينية
وأكد مصدر أمني محلي في محافظة البصرة لـ"العربي الجديد"، أن مليشيات متنفذة فرضت تبرعات إجبارية على ميسوري الحال في المحافظة من التجار وأصحاب المحال التجارية وملاك العقارات، مبيناً أن مراكز الشرطة في المحافظة تلقت عشرات الدعاوى ضد عناصر الحشد الذين استوفوا خلال أيام مبالغ مالية وصلت إلى 50 مليون دينار عراقي، ما يعادل (40 ألف دولار).
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المضايقات التي تعرض لها أهل البصرة أجبرتهم على إغلاق محالهم وأبواب رزقهم"، مبيناً أن بعضهم يخطط للسفر إلى العاصمة بغداد أو محافظات إقليم كردستان للتخلّص من هذه المضايقات.
وفي سياق متصل، قال أحد وجهاء البصرة، فاضل حسين الازيرجاوي، إن ممثلين للحشد الشعبي نسّقوا مع بعض شيوخ العشائر لمساعدتهم في جمع تبرّعات الأسلحة لعناصر الحشد الذين يقاتلون تنظيم "داعش" في صلاح الدين والأنبار.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن كل أسرة تمتلك أكثر من بندقية اضطرت إلى التبرع بواحدة منها للحشد، مشيراً إلى جمع أنواع مختلفة من الأسلحة كـ "بندقيات كلاشنكوف، وبي كي سي، وقاذفات آر.بي.جي 7، ومسدسات مختلفة".
وتضاربت الأنباء حول الجهة المستفيدة من جمع التبرعات في البصرة داخل صفوف مليشيا الحشد الشعبي، ففي الوقت الذي قالت فيه "هيئة الحشد الشعبي" في البصرة إنها لم تخوّل أية جهة محددة أو مؤسسة لجمع التبرعات باسمها، افتتحت الهيئة أماكن للتبرع في مناطق مختلفة من البصرة.
وقال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، خلال افتتاح أحد صناديق التبرع لـ"الحشد الشعبي"، إن هذه التبرعات المقدمة لشهداء وجرحى الحشد تعتبر قليلة، مضيفاً أن "المبالغ التي سيتم جمعها ستنقل بالتنسيق مع هيئة الحشد ومنظمات المجتمع المدينة ليستفيد منها ذوو الشهداء والجرحى والمقاتلين الموجودين في ساحات القتال".
وتزامنت حملة التبرعات التي تنفذها المليشيات مع الحديث عن تخفيض المبالغ المخصصة لها في الموازنة المالية لعام 2016، وكشف عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، عن دعوة الموازنة الجديدة إلى تخفيض عدد مقاتلي "الحشد الشعبي" من 156 ألفاً إلى 100 ألف عنصر، داعياً الحكومة إلى الإبقاء على العدد الأصلي للحشد وزيادة دعمه ومخصصاته المالية.
وأظهرت الفقرة التاسعة من الكتاب، والذي أرسلته وزارة المالية العراقية إلى مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون موازنة عام 2016، الدعوة إلى تخفيض عدد مقاتلي "الحشد الشعبي" من 156 ألفاً إلى 100 ألف عنصر، لضمان تخفيض الرواتب المخصصة لـ"الحشد الشعبي" إلى 588 مليار دينار عراقي شهرياً (ما يعادل 490 مليون دولار).
اقرأ أيضاً: العراق يبحث فرض رسوم على السياحة الدينية
