يبدو أن آمال النظام المصري في الحصول على دعم خليجي جديد، تتضاءل أمام واقع الأزمة المالية التي تفرضها أسعار النفط على البلدان الثلاثة الأكثر تمويلا خلال العامين الماضيين.
وتلقت مصر دعما من السعودية والإمارات والكويت، خلال عامي 2013 و2014، يتجاوز 20 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية، وكانت الحكومة على موعد مع أموال إضافية كانت قد وعدت بها البلدان الثلاثة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر في مارس/آذار الماضي، بحدود 12 مليار دولار نصفها ودائع ونصفها لدعم مشروعات حيوية.
وبالفعل تلقّت مصر 6 مليارات دولار، في أبريل/نيسان الماضي، كودائع خليجية، لكن بأسعار فائدة مرتفعة، فيما لا تزال القاهرة بانتظار الستة مليارات الأخرى، وهو انتظار تواترت المؤشرات بشأن طول أمده.
وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد أي حديث الآن حول تلقي مصر مساعدات خليجية جديدة.
وأكد وزير التخطيط، أن مصر ستعتمد على مواردها الذاتية، وتدرس حاليا استراتيجية التنمية لعام 2030، والتأكيد على وضع جدول زمني لجميع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، ومحاسبة الجهات المعنية بذلك، حال التقصير.
وكانت مصادر حكومية مطّلعة قد أكدت لـ"العربي الجديد"، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الحكومة تكثّف مساعيها مع السعودية للحصول على مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، قالت المصادر حينها إنها قد تصل خلال أيام، إلا أن هذه المساعدات أيضا لم تأت حتى الآن، لأسباب يعزوها مراقبون إلى توتر اختلاف وجهات النظر بين الرياض والقاهرة بشأن الملف السوري.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير إلى تباطؤ الاقتصاد، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 12.6%، تعادل ما يقرب من 4 ملايين شخص، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فضلا عن ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي، وتوفير الحماية من مخاطر العمل.
ولا تزال مصر، التي تعاني تفاقما في عجز الموازنة، تترقب المزيد من مساعدات الدول الخليجية، رغم تأثر إيرادات هذه الدول بتراجع أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50%، منذ يونيو/حزيران 2014.
وقال المحلل الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد بديل أمام النظام الحالي في مصر لإمداد الاقتصاد العليل بالمسكنات سوى المزيد من المساعدات الخليجية، لكن ذلك قد لا يستمر طويلاً بسبب المخاوف من تعرض دول الخليج نفسها لمأزق مالي مع تراجع إيرادات النفط.
