البطالة تقفز إلى 9% في كردستان العراق
استمرار توافد العمالة الأجنبية على الإقليم (Getty)
أظهرت بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، أمس الخميس، أن معدلات البطالة قفزت بحدود 2.5% خلال العامين الماضيين، مسجلة نحو 9%، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم.
ويقدر عدد سكان إقليم كردستان بخمسة ملايين ونصف المليون، بينهم نحو 40% في سن العمل بين 15- 65 ويعملون لدى القطاعين العام والخاص، وهم يقدرون بـ2.17 مليون شخص.
وقال المدير العام للعمل بالوزارة، عارف حيتو، في بيان صحافي، إن "نسبة البطالة في إقليم كردستان سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5% في عامين، فقد كانت النسبة خلال عام 2013 عند 6.5%، وارتفعت هذا العام إلى 9%"، مبيناً أن السبب هو "الأزمة المالية، وتوقف معظم مشاريع المقاولات والاستثمار، وتأخر صرف رواتب الحكومة، وإيقاف منح السلف المالية".
وتقدر أعداد العاطلين عن العمل، وفقاً لنسبة البطالة التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بنحو 195 ألف شخص.
ورغم ارتفاع معدلات البطالة في الإقليم، إلا أن تسجيل المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية في الإقليم في ارتفاع، حيث تؤكد إحصائيات وزارة العمل أن الدوائر المختصة لديها سجلت، خلال النصف الأول من العام الحالي، دخول 13.2 ألفا من العمال الأجانب إلى الإقليم بفرص عمل مقدمة لهم من قبل مؤسسات وجهات مختلفة.
وتفرض الوزارة على الشركات الراغبة في استقدام عمالة أجنبية إلى الإقليم، أن تقوم بإعلان فرص العمل المطلوبة ومؤهلات العامل وراتبه لديها لفترة لا تقل عن 15 يوماً متواصلة في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للأيدي العاملة المحلية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الترخيص للشركة باستقدام العمالة.
وتشكك نقابة العمال في الإقليم في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول نسب البطالة، وتقول إنها أقل من المعدلات الحقيقية، لكنها لم تعرض أية نسب مختلفة.
وبدأ إقليم كردستان العراق يواجه مشاكل اقتصادية بسبب نقص الأموال، منذ يناير/كانون الثاني 2014، عندما قرر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وقف صرف حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية، والبالغة مليار دولار شهرياً، ثم أعقبها بقرار وقف صرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وهي مبالغ تقدر بحدود 730 مليون دولار شهرياً، وقد دفع ذلك الإقليم إلى البحث عن خيارات، بينها تصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد، لكن انخفاض الأسعار أدى إلى احتواء جزئي للأزمة.
وتظهر تأثيرات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تسببت باندلاع احتجاجات الشهر الحالي قادها الموظفون بعد تأخر الحكومة عن سداد رواتبهم للأشهر الثلاثة الأخيرة.
وسجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء 12.417 ألف شخص من سكان الإقليم كعاطلين يطالبون بالحصول على العمل خلال العامين الأخيرين، فيما وفرت ما يربو على ألفي فرصة عمل لدى القطاع الخاص للعاطلين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
اقرأ أيضا: "الكوليرا" تنعش صناعة المياه المعبأة في العراق
ويقدر عدد سكان إقليم كردستان بخمسة ملايين ونصف المليون، بينهم نحو 40% في سن العمل بين 15- 65 ويعملون لدى القطاعين العام والخاص، وهم يقدرون بـ2.17 مليون شخص.
وقال المدير العام للعمل بالوزارة، عارف حيتو، في بيان صحافي، إن "نسبة البطالة في إقليم كردستان سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5% في عامين، فقد كانت النسبة خلال عام 2013 عند 6.5%، وارتفعت هذا العام إلى 9%"، مبيناً أن السبب هو "الأزمة المالية، وتوقف معظم مشاريع المقاولات والاستثمار، وتأخر صرف رواتب الحكومة، وإيقاف منح السلف المالية".
وتقدر أعداد العاطلين عن العمل، وفقاً لنسبة البطالة التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بنحو 195 ألف شخص.
ورغم ارتفاع معدلات البطالة في الإقليم، إلا أن تسجيل المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية في الإقليم في ارتفاع، حيث تؤكد إحصائيات وزارة العمل أن الدوائر المختصة لديها سجلت، خلال النصف الأول من العام الحالي، دخول 13.2 ألفا من العمال الأجانب إلى الإقليم بفرص عمل مقدمة لهم من قبل مؤسسات وجهات مختلفة.
وتفرض الوزارة على الشركات الراغبة في استقدام عمالة أجنبية إلى الإقليم، أن تقوم بإعلان فرص العمل المطلوبة ومؤهلات العامل وراتبه لديها لفترة لا تقل عن 15 يوماً متواصلة في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للأيدي العاملة المحلية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الترخيص للشركة باستقدام العمالة.
وتشكك نقابة العمال في الإقليم في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول نسب البطالة، وتقول إنها أقل من المعدلات الحقيقية، لكنها لم تعرض أية نسب مختلفة.
وبدأ إقليم كردستان العراق يواجه مشاكل اقتصادية بسبب نقص الأموال، منذ يناير/كانون الثاني 2014، عندما قرر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وقف صرف حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية، والبالغة مليار دولار شهرياً، ثم أعقبها بقرار وقف صرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وهي مبالغ تقدر بحدود 730 مليون دولار شهرياً، وقد دفع ذلك الإقليم إلى البحث عن خيارات، بينها تصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد، لكن انخفاض الأسعار أدى إلى احتواء جزئي للأزمة.
وتظهر تأثيرات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تسببت باندلاع احتجاجات الشهر الحالي قادها الموظفون بعد تأخر الحكومة عن سداد رواتبهم للأشهر الثلاثة الأخيرة.
وسجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء 12.417 ألف شخص من سكان الإقليم كعاطلين يطالبون بالحصول على العمل خلال العامين الأخيرين، فيما وفرت ما يربو على ألفي فرصة عمل لدى القطاع الخاص للعاطلين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
اقرأ أيضا: "الكوليرا" تنعش صناعة المياه المعبأة في العراق
