حكومة المغرب تعد بأسعار "هادئة" في رمضان

طمأن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الشعب المغربي، بوفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، مؤكداً أن العرض سيفوق الطلب بالرغم من تضاعف استهلاك عدد من المواد الغذائية في هذا الشهر، مثل السكر والحليب والطماطم وغيرها.

وأكد الوفا، خلال إحدى الجلسات الأخيرة في مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي رفع أسعار المواد الغذائية، ومحاربة المضاربة في السلع والبضائع المعروضة في شهر رمضان المبارك.

وأبرز الوفا عزم الحكومة على ضمان وفرة العرض في السوق، بمناسبة حلول الشهر الكريم، وذلك من خلال سن تدابير جمركية تحفيزية ترمي إلى استيراد المواد المستهلكة بكثرة من أجل تغطية جميع حاجيات الأسر المغربية خلال هذا الشهر.

مراقبة الاسواق

وكانت الحكومة المغربية قد عقدت أخيراً اجتماعات عدة بهدف مراقبة كيفية توفير السلع التموينية بالأسواق في شهر رمضان، عبر مكافحة محاولات بعض المضاربين في السلع، خاصة تلك التي يستخدمها الشعب المغربي خلال الشهر المبارك.

كما أعلنت الحكومة عزمها مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، والتدخل بحزم لردع ما سمته الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، والغش في المواد الاستهلاكية والتخزين السري، والمضاربات في الأسعار، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وتتوقع الدوائر الحكومية أن يتجاوز العرض قيمة الطلب في عدد من المواد، إذ يبلغ الطلب على السكر أكثر من 98 ألف طن في رمضان، في وقت يصل فيه العرض إلى 419 ألف طن.

ومن المرتقب، حسب وزارة الشؤون العامة، أن يبلغ طلب المستهلكين على مادة الزبدة قرابة 1200 طن، فيما يصل العرض إلى حوالي 1968 طن، وفي ما يخص التمور أعلنت الوزارة أن العرض سيفوق 34 ألف طن من أجل تلبية حاجيات تقدر بـ 18 ألف طن.

محاربة المضاربات

تطمينات الحكومة هذه، يؤكدها الموظف بإحدى مصالح مراقبة الأسعار بالرباط، محمد بنجورو، الذي أوضح لـ"العربي الجديد" أن الجهود والحملات الرسمية تتكاثف بهدف محاربة المضاربات، واحتكار السلع الاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

وقال: "إن مصالح مراقبة الأسعار تعمل جاهدة في سبيل اقتناء المواطنين المواد الأساسية لشهر رمضان بأثمان مناسبة، تكون في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، بعيداً عن أي وساطات أو مضاربات".

لكن وعود الحكومة لا تجد لها قبولاً كبيراً لدى جمعيات حماية المستهلك في المغرب، حيث أكدت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أنه، رغم إعلان الحكومة تموين السوق الداخلي بما يكفي من السلع، فإن بعضها يعرف ارتفاعاً في الأسعار خلال رمضان.

وعزت الجمعية ذاتها الزيادة في أسعار بعض المواد في رمضان إلى العادات الاستهلاكية لدى عدد من المواطنين، الذين يتعمدون شراء كميات كبيرة من السلع، ما يفضي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض الموجود.