النمو و"إيبولا" والضرائب تشغل قادة "العشرين"

ومجموعة العشرين من المنظومات الاقتصادية التي تأسست في عقد التسعينيات من القرن الماضي، للتعامل مع أزمات ما بعد سقوط النظام الشيوعي. وتستهدف القمة زيادة معدل النمو العالمي بحوالى 2.0% سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. ويعادل اقتصادات الدول العشرين المشكلة للمجموعة حوالى 85% من إجمالي الاقتصاد العالمي.
ويقول اقتصاديون في لندن، في عام 2008، حينما كان العالم قي عمق أزمة المال العالمية، تدخلت مجموعة العشرين لإنقاذ الاقتصاد من هاوية الكساد، عبر اتخاذ خطوات ناجحة لتنسيق السياسات النقدية والمالية، لإعادة التوازن المالي. ولكن في الأعوام الأخيرة أصبحت مجموعة العشرين منصة للاحتجاج أكثر منها منظومة فاعلة لدفع النمو وتقوية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحسب مدير مركز دراسات مجموعة العشرين، فإن قادة المجموعة يجب أن يخرجوا بقرارات ملموسة من هذه القمة تعالج 9 قضايا ساخنة تهم العالم.
ومن أهم هذه القضايا: تحفيز النمو العالمي، والصراع الروسي الأوكراني، ووباء إيبولا، حتى تضمن فاعليتها إلى جانب المنظومات الدولية الأخرى.

" في عام 2008، حينما كان العالم قي عمق أزمة المال العالمية، تدخلت مجموعة العشرين لإنقاذ الاقتصاد من هاوية الكساد، عبر اتخاذ خطوات ناجحة لتنسيق السياسات النقدية والمالية "

وحسب تصريحات مدير مركز الدراسات للمجموعة، مايك كالهان، فإن المجموعة ستفقد أهميتها إذا لم تحقق أهدافاً ملموسة في هذه القمة. وأضاف كالهان في تصريحات قبيل القمة "أن قمم المجموعة الثلاث في كل من لندن وواشنطن وبيترسبيرغ ساعدت في تنسيق السياسات العالمية الخاصة بالميزانيات والإنفاق والتحفيز النقدي، وهو ما ساعد العالم كثيراً".
وهنالك العديد من القضايا المهمة التي ستفرض نفسها على أجندة قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غداً السبت، أهمها النمو العالمي المضطرب، ومكافحة التهرب من الضرائب، وإصلاح الأنظمة المالية، وإصلاحات صندوق النقد الدولي، وقضايا المناخ، فضلا عن ملفي انتشار وباء إيبولا، وروسيا التي تواجه عقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا.
وحسب بيانات القمة على موقعها الإلكتروني، فإن أستراليا الدولة المضيفة وضعت مجموعة من الأهداف لأجندة القمة، أبرزها النمو العالمي، حيث تبحث القمة عن تحقيق طموح متزايد من أجل دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 2%، أي حوالى تريليوني دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كما ستبحث القمة البنية التحتية للاستثمار، حيث حددت أستراليا رؤيتها بالتركيز على تمويل القطاع الخاص، كخيار مهم في سبيل إعطاء الأولوية له لدعم وتحفيز النمو العالمي. وستوافق القمة على تأسيس مركز جديد في مدينة سيدني لتقديم المعلومات لتتناسب مع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المشاريع الحكومية.
وعلى صعيد التجارة العالمية ستعمل القمة على تحقيق مفهوم لتحرير التجارة يساهم في دفع النمو المستدام، وحل عقبات الحواجز التجارية. ويذكر أن الهند اعترضت في السابق على نظام عالمي لتحرير التجارة.
كما يحاول قادة دول العشرين إقرار معيار مشترك لتبادل المعلومات الضريبية، في محاولة لمعالجة الاستراتيجيات الضريبية للشركات التي تتهرب من الضرائب وتكلف ميزانيات الدول مليارات الدولارات.
كما أن لدى القمة خطة لمعالجة المشكلة التي تعاني منها المصارف الدولية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لأزمة المال السابقة.
أما على الصعيد السياسي، فهناك ملف الأزمة الأوكرانية. ومن المتوقع أن يشرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في القمة، مشكلة أوكرانيا، ويضع مقترحات لحل بعض الإشكالات.
ويعد موضوع انتشار فيروس الإيبولا من ضمن الأجندة المهمة لقمة العشرين في جدول الأعمال الرسمي. ومن المتوقع أن يتم معالجة تفشي "الإيبولا" في غرب أفريقيا، عبر رصد موارد مالية وسط حماس كبير من دول قمة السبع.

" لدى القمة خطة لمعالجة المشكلة التي تعاني منها المصارف الدولية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لأزمة المال السابقة "

ومن المتوقع أن تحتل إصلاحات صندوق النقد الدولي التي أصبحت أحد المطالب المهمة للاقتصادات الناشئة، مكانة مهمة بين الملفات الساخنة للقمة.
وفي عام 2010 وافقت دول المجموعة على الإصلاحات التي قدمها المسؤولون في الصندوق وترتيباتهم، في محاولة لإعطاء دول الاقتصادات الناشئة حصصاً أكبر ودوراً أكبر في مجلس مدراء الصندوق.
ولكن اعتراضات الكونجرس الأميركي منعت تطبيق هذه الإصلاحات. وبالتالي تراجعت هذه القضية وأصبحت في أسفل جدول الأعمال، ولكن ينبغي أن تكون هناك محادثات حول كيفية المضي قدماً في خطط الإصلاح، بعد سيطرة الجمهوريين على الكونجرس في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

تأسيس المجموعة
تأسست مجموعة العشرين، التي يجتمع رؤساء دولها وحكوماتها نهاية الأسبوع الجاري في مدينة برسبان الأسترالية، في نهاية عقد التسعينيات رداً على الأزمتين الروسية والآسيوية. وتضم المجموعة كبرى الدول المصنعة والناشئة في العالم، وهي أول تجمع دولي كبير يضم دولة عربية وهي السعودية.
وأعضاء مجموعة العشرين هم دول مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى، وهي: ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، إضافة إلى 12 دولة ناشئة وهي: جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.
ويحتل الاتحاد الأوروبي الموقع العشرين، ممثلا برئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
ويشارك في أشغال المجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تدعى إسبانيا وهولندا بانتظام إلى اجتماعاتها.
وبحسب مؤسسي مجموعة العشرين، فإنها تمثل حوالى 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و80% من التجارة العالمية، بما فيها المبادلات الداخلية في الاتحاد الأوروبي.