تدرس أكثر من وكالة تصنيف ائتماني دولية مراجعة تقييم الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هجمات "طوفان الأقصى". وحتى قبل عملية "طوفان الأقصى"، كانت العديد من وكالات التصنيف تنظر سلباً إلى أداء الاقتصاد الإسرائيلي في ظل حكم بنيامين نتنياهو.
وحسب تقرير بنشرة "ماركتس ووتش الأميركية"، تجتمع وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أقل من أسبوع، لتحديد التصنيف الائتماني لإسرائيل وستقرر الوكالة في الاجتماع، ما إذا كانت ستخفض التصنيف الائتماني، وهو الاحتمال الذي لم يكن مطروحاً على الطاولة حتى نهاية هذا الأسبوع. كما أن وكالة "ستاندرد آند بورز" كانت تعكف على إصدار تقييم للاقتصاد الإسرائيلي هي الأخرى.
وحتى قبل هجوم غزة على إسرائيل وارتفاع عدد القتلى، كانت حالة الاقتصاد الإسرائيلي قد وصلت إلى المنعطف الحرج، مما يتطلب تحديثاً فيما يتعلق بمستوى المخاطرة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وكان الاقتصاديون في وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خططوا للقدوم إلى إسرائيل في غضون أسبوع ونصف لبدء تقييمهم، ولكن يبدو الآن من غير المرجح أن يفعلوا ذلك، في أعقاب اندلاع الحرب مع حماس. ويقول التقرير، إن دورة الأعمال في إسرائيل تتغير هذه الأيام من فترة الازدهار إلى فترة الركود. ففي حين نما الاقتصاد الإسرائيلي بأكثر من 15% في الفترة بين 2022-2021، وبمتوسط معدل 7.5% سنوياً، فإن معدل النمو يتراجع الآن إلى 3%، وتشير التوقعات إلى اتجاه تنازلي.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن يكون النمو الذي شهدته إسرائيل في عام 2023، هو نهاية للنمو السريع الذي ستشهده في العامين الماضيين والتعافي من جائحة كوفيد-19.
ويظهر التحليل المتعمق الذي نشرته، اليوم الاثنين، نشرة "ماركت ووتش"، أن محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص والاستثمار، قد توقفت. فالإيرادات الضريبية للولاية تشهد انحداراً مثيراً للقلق، مع ارتفاع العجز إلى عنان السماء، وربما يرتفع إلى ضعف المعدل المقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير يأتي ارتفاع العجز في سياق السياسة المالية غير المسؤولة التي تنتهجها حكومة نتنياهو التي توزع الموارد بصورة تلبي أغراضها السياسية والرشاوى الانتخابية. في هذا الصدد، أظهر مؤشر ثقة المستهلك الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء في تل أبيب تراجعاً كبيراً، وهو مؤشر يسعى لقياس المزاج الوطني والتفاؤل العام في إسرائيل.
ويرى التقرير، أن الاستقطاب السياسي والمجتمعي في إسرائيل تركز بشكل عميق على الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية، والرغبة في الاستثمار والاستهلاك والترفيه وتوظيف العمال. وحسب التقرير، فإن الإصلاح القضائي الذي أجرته حكومة نتنياهو يتسبب بالفعل في أضرار لا يمكن إصلاحها، وهو ما انعكس في انخفاض سعر صرف العملة الإسرائيلية مقابل الدولار، حيث تراجعت إلى 3.87 شيكل مقابل الدولار عشية حرب حماس.
ووفقاً لبنك إسرائيل، فإن حوالي 10% من هذا التغيير يرجع إلى الاضطرابات السياسية الداخلية في البلاد. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من مستويات التضخم، وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل، بدرجة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وحسب التقرير، فإن توقيت الحرب لا يبشر بالخير للاقتصاد الإسرائيلي، فالقفزة المفاجئة في عائدات السندات الأميركية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المال، مع ارتفاع حاد في قيمة الدولار في إسرائيل، وربما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة، وحتى إن حصل عليها فستكون بتكلفة كبيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
