- شاكر أعلن خطة لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء بالاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح بـ116 مليار جنيه، وسط تحديات مالية وأزمات دولية تؤثر على تكلفة وإمدادات الطاقة.
- منذ 17 يوليو 2023، تواجه مصر انقطاعات كهربائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع إمدادات الغاز، مع خطط لاستيراد الغاز المسال ومراجعة أسعار الكهرباء بنهاية العام المالي لتخفيف العبء المالي.
قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن تطبيق خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء في مصر) مستمر حتى نهاية العام الحالي، والحكومة تأمل أن يكون ذلك بحد أقصى، متقدماً باعتذار إلى جموع المصريين عن ما وصفه بـ"الإزعاج الناجم عن الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي". وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي"، ليل الأحد، أن هناك جهوداً حثيثة من الخبراء والمتخصصين في الحكومة، تحت إشراف رئيس الوزراء، من أجل السيطرة على أزمة انقطاع الكهرباء، وإيجاد حلول جذرية لها، مدعياً أن التحدي يتمثل في "العقبات التمويلية المرتبطة بتكاليف إنتاج الكهرباء، والتفاوت بينها وبين سعر بيعها للمواطنين".
وتابع شاكر أن المبالغ المالية التي تتحصل عليها الوزارة شهرياً نظير استهلاك الطاقة الكهربائية تسدد بها فاتورة المنتجات البترولية المستخدمة في توليدها، و"في بعض الأحيان لا تكفي هذه المبالغ تسديد الفاتورة بالكامل"، على حد قوله. وأفاد بأن الحكومة ستضع حلاً لأزمة قطع الكهرباء في مصر في القريب العاجل، من خلال خطة عاجلة لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وضخ استثمارات في شبكة النقل الخاصة بها بنحو 116 مليار جنيه (2.46 مليار دولار).
وأوضح أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية تفاقمت بسبب الأزمات الدولية، وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة أجلت زيادة أسعار بيع الكهرباء في فترة سابقة "مراعاة للوضع الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، فضلاً عن كونها حريصة على توضيح الحقائق المتعلقة بأزمة تخفيف الأحمال بشفافية". وأكمل شاكر أن وزارة البترول توفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بسعر مدعوم، هو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، علماً بأن السعر العالمي يزيد على أربعة دولارات، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على كاهل الخزانة العامة للدولة.
ومنذ 17 يوليو/ تموز 2023، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة عن جميع المناطق في مصر لمدة ساعتين فأكثر يومياً، باستثناء ثلاث محافظات سياحية هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، تحت ذريعة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إمدادات الغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء. ويشمل الاستثناء من قطع الكهرباء في مصر التجمعات السكنية الراقية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية، مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات (المراكز) التجارية. ويقدر خبراء حاجة الحكومة إلى استيراد 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، في مواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2024، لضمان عدم اضطراب نظام قطع الكهرباء في مصر المخطط ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.
ومن المقرر مراجعة أسعار الكهرباء المطبقة حالياً بنهاية العام المالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، ارتباطاً بمتغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية، لا سيما مع تراجع قيمة الجنيه في البنوك من نحو 31 جنيهاً إلى 47 جنيهاً في أعقاب التعويم الأخير للجنيه، بانخفاض نسبته 51.6%. ويبلغ سعر الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء في المنازل (من صفر إلى 50 كيلوواطاً في الشهر) 0.58 جنيه، والثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) 0.68 جنيه، والثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) 0.83 جنيه، والرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواطا) 1.25 جنيه، والخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواطا) 1.40 جنيه، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) 1.50 جنيه، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) 1.65 جنيه. أما أسعار استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية، فهو 0.65 جنيه لشريحة الاستهلاك الأولى، و1.36 جنيه للشريحة الثانية، و1.50 جنيه للشريحة الثالثة، و1.65 جنيه للشريحة الرابعة، و1.80 جنيه للشريحة الخامسة والأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
