هل تنجح مجموعة السبع بتبنّي ضريبة الثروة العالمية رغم القلق الأميركي الألماني؟

24 مايو 2024
لقطة جامعة لوزراء مالية مجموعة السبع في ستريسا، 24 مايو 2024 (غابرييل بويز/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- فرنسا تدفع نحو فرض ضريبة الثروة العالمية في اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا، رغم معارضة قوية من الولايات المتحدة وألمانيا.
- وزير المالية الفرنسي مصمم على تقدم الضريبة العالمية، بينما تعارض وزيرة الخزانة الأمريكية والمالية الألماني الخطة، مشيرين إلى الحاجة للتركيز على الإصلاحات الضريبية الحالية.
- التقدم في ضريبة الثروة العالمية يواجه تحديات بسبب مقاومة من الهند والصين، مع تشكيك إيطاليا في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في يونيو.

بدفع متجدّد من فرنسا، تناقش دول مجموعة السبع في إيطاليا اليوم الجمعة، فرض ضريبة الثروة العالمية global wealth tax، بالرغم من المعارضة الشديدة التي تُبديها دول أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا خصوصاً. وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الفرنسي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في ستريسا، شمالي إيطاليا، إنه "مصمم" على المضي قدماً في فرض ضريبة الثروة العالمية رغم مخاوف بعض الدول من الإصلاحات الضريبية المعلقة.

تأتي تصريحات الوزير الفرنسي غداة إعراب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تحضر أيضاً اجتماع مجموعة السبع، الخميس، عن معارضتها للخطة التي أيدتها البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وقالت يلين إنها تعارض "هذه الصيغة المحددة" التي من شأنها إعادة توزيع العائدات بين الدول على أساس تعرضها للأضرار المرتبطة بالمناخ، فيما قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الجمعة، إن برلين أيضاً "تنظر إلى العناصر الجديدة لأجندة الضرائب العالمية بأقصى قدر من الشك"، داعياً إلى التركيز على "ما توصلنا إليه بالفعل".

لكن لو مير أشار إلى أن التقدم في ضريبة الثروة العالمية أمر ممكن على الرغم من المعارضة. وقال: "إنه الشيء نفسه الذي قالته الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة"، في إشارة إلى خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تهدف إلى توزيع أكثر عدالة لعائدات الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، علماً أن نحو 140 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتفقت على هيكل ضريبي دولي جديد لأكبر الشركات.

وتهدف الركيزة الأولى إلى توزيع أكثر عدالة لعائدات الضرائب، لا سيما من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في حين أن الركيزة الثانية هي الحد الأدنى لمعدل الضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات. وقد اعتمد عدد من البلدان بالفعل الركيزة الثانية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وحددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موعداً نهائياً في شهر يونيو/حزيران، للتوصل إلى نص مشترك يتعلق بالركيزة الأولى.

غير أن وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي أعرب في ستريسا عن تشككه في إمكانية تحقيق ذلك بسبب مقاومة الهند والصين. وقال جيورجيتي أمس الخميس: "للأسف، لدينا موقف معلق وربما لن يكون من الممكن إيجاد حل للركيزة الأولى المتعلقة بالضرائب الدولية" بحلول الموعد النهائي في يونيو، معتبراً أن "المقاومة من الهند والصين" تخاطر بتجاوز الموعد النهائي.

وفي السياق، أشار وزير المالية الألماني إلى أن مجموعة السبع "يجب أن تعمل على الركيزة الأولى قبل إضافة أفكار جديدة سيكون جوهرها أيضاً محل نقاش"، في إشارة إلى ضريبة الثروة العالمية المثيرة للجدل.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون