نواب أردنيون يطالبون بتأجيل أقساط القروض لشهر أبريل
نواب أردنيون يطالبون بتأجيل أقساط القروض وعدم تحميل المواطنين فوائد إضافية
قال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، إن المجلس تبنى مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقع عليها أكثر من 40 نائباً للمطالبة بتأجيل أقساط القروض المستحقة للبنوك والمؤسسات الإقراضية لشهر أبريل/ نيسان الحالي.
وطالب النواب في المذكرة الحكومة بالإيعاز بتأجيل أقساط القروض لشهر أبريل/ نيسان وإلزامهم بتأجيل الأقساط بدون تحميل المقترضين أي فوائد إضافية، لا سيما بعد تفويت فرصة تأجيل قسط الشهر الماضي مارس/ آذار شهر مع بدء شهر رمضان.
وأضافوا في مذكرتهم أن الظروف الاقتصادية صعبة والمواطنون لا يجدون أي سيولة لسداد احتياجاتهم والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك من أجل توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكل عام.
ودعا النائب خالد الشلول، في مداخلة خلال جلسة لمجلس النواب عقدت اليوم الأربعاء، الاستجابة للمذكرة التي تطالب بتأجيل أقساط القروض لشهر أبريل/ نيسان الحالي، بهدف تلبية متطلبات المواطنين للتخفيف عنهم قبل عيد الفطر.
بدوره دعا النائب خليل عطية رئيس المجلس بالضغط على الحكومة لبذل كافة الإجراءات المناسبة لتأجيل سداد القروض للشهر الحالي، فيما أكد الصفدي أن المجلس سيتبنى المذكرة.
يوم الأحد الماضي، نفت جمعية البنوك في الأردن، أنباء تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول قيام البنوك بتأجيل أقساط شهر أبريل/ نيسان، وقال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، في تصريح صحافيـ إنه "لا يوجد توافق حول تأجيل الأقساط بالأساس".
وتعليقاً على المذكرة النيابية، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الإلحاح على تأجيل الأقساط يرتبط مباشرة بالأوضاع المعيشية للسكان والسيولة المنخفضة بيد الأسر في شهر رمضان ومع اقتراب الأعياد، ويهدف لإنعاش الأسواق وتنشيط الحركة التجارية.
وأشار إلى أن تحول تأجيل الأقساط إلى عادة وكأنه حق مكتسب أمر مكلف على المقترضين الذين ترتفع عليهم الفوائد ومدة السداد، وهذا واضح من شكاوى المواطنين من زيادة البنوك للفوائد خلال الفترة الماضية، وبالتالي هي مشكلة إضافية قد تتسبب بتعثر البعض عن سداد ديونه للبنوك في أوقات مقبلة.
وأضاف أن هذا النوع من محاولة سد العجز بين دخل الأسرة والنفقات بهذه الطريقة ليس أمراً صائباً، فقد كان التأجيل مقبولاً في ظروف كورونا، لكن اليوم كأن الحكومة بدلاً من تحسين الاقتصاد ورفع معدلات النمو ودخل الناس وتخفيض الضرائب يحاول البعض إظهار الأمر وكأن الأزمة مصدرها المقترضون والبنوك، وبالتالي ينأى بالحكومة عن أدوارها التي من المفترض أن تقوم بها.
وأوضح أن البنوك استفادت من تأجيل الأقساط. فوفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، زاد إجمالي قروض الأفراد التي كانت عند نهاية عام 2020 حوالي 11.2 مليار دينار (15.8 مليار دولار)، إلى 11.8 مليار دينار (16.6 مليار دولار) نهاية 2021.
وعزا الزيادة ليس إلى طلب قروض جديدة بل إلى تأجيل الأقساط وجدولتها، بمعنى أن مديونية الأفراد ارتفعت لخضوع الأقساط المؤجلة لأسعار الفائدة الجديدة، وبالتالي تحمل المقترض الأعباء الناجمة عن التأجيل.
وتابع: "من الناحية الاقتصادية، التأجيل لا يصب في مصلحة المقترضين، لكن من الناحية المعيشية الآنية الحالية هناك حاجة لسد هذه الفجوة، معتبراً أن تأجيل الأقساط ممكن أن يكون الخروج من إعسار مالي معين، لكن النتائج المترتبة مكلفة على المقترضين".
ويُقدَّر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار، معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات وقروض شخصية.
