أنفقت بنوك وول ستريت في الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، على تكاليف إنهاء خدمة آلاف الموظفين، وسط تخفيضات حادة والتخلص من التوسع المفرط في التوظيف أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأعلن أكبر أرباب العمل في وول ستريت بشكل جماعي عن تسريح أكثر من 11000 موظف هذا العام. وأصبح بنك غولدمان ساكس، الذي تضرر بشدة بشكل خاص من التباطؤ في التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية، أحدث بنك كبير يتحمل مسؤولية تخفيضات الوظائف الأخيرة، حيث أخبر المستثمرين، نهاية الأسبوع الماضي، أنه أنفق 260 مليون دولار في النصف الأول من العام في تكاليف إنهاء الخدمة. وسرح البنك حوالى 3400 موظف، أو 7% من إجمالي موظفيه، هذا العام.
كما أعلن بنك مورغان ستانلي الذي أنهى خدمات حوالى 3000 موظف هذا العام، أنه أنفق أكثر من 300 مليون دولار على تخفيض عدد الموظفين. وقالت مجموعة سيتي غروب المصرفية، الأسبوع الماضي، إن شيكات نهاية الخدمة أضافت 450 مليون دولار إلى نفقاتها. وبحسب المجموعة فإنها أنهت الشهر الماضي خدمات ما يقرب من 5000 موظف.
وأعرب مايكل كارب من شركة أوبشنز غروب للتوظيف في وول ستريت، عن اعتقاده في تصريحات لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عن توجه البنوك نحو مزيد من إلغاء الوظائف بنهاية العام.
وتعترف العديد من المجموعات المصرفية بأنها زادت أعداد موظفيها بقوة خلال جائحة كورونا. وينقسم المسؤولون التنفيذيون حول ما إذا كان سيتعين عليهم إجراء المزيد من تخفيضات الوظائف ودفع المزيد من التعويضات. وقال الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، إن بنكه سينفذ جولة أخرى من تخفيضات الوظائف على أساس الأداء، وهي ممارسة كان قد أجلها خلال الوباء قبل إعادة تشغيله العام الماضي.
كما لمحت مجموعة سيتي غروب إلى أن المزيد من عمليات التسريح يمكن أن تأتي. وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "بينما نتحرك خلال النصف الثاني من العام، سنكون في وضع يسمح لنا بالتركيز على المرحلة الثالثة من تقليص قاعدة نفقاتنا من خلال نموذج تنظيمي أصغر حجماً".
وتتعرض البنوك الأميركية لضغوط حيث يطالب المودعون بمعدلات أعلى من العائدات. وأخبر بنك ويلز فارغو، المستثمرين أنه يتوقع مزيدا! من تقليص عدد موظفيه هذا العام، بينما شهد تسريح نحو 5000 منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي وتسريح 40 ألفاً منذ منتصف عام 2020.
كذلك أفاد بنك أوف أميركا، الثلاثاء الماضي، بأنه خفض 4000 وظيفة، أو حوالي 2% من إجمالي قوته العاملة، في الربع الثاني من العام. في المقابل فإن بنك جيه بي مورغان، أكبر مصرف أميركي من حيث الأصول هو الوحيد الذي خالف اتجاه تسريح الموظفين، حيث ارتفع عدد موظفيه إلى 300 ألف موظف في الربع الثاني، بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي. وهذا لا يأخذ في الحسبان انضمام الموظفين من بنك فيرست ريبابليك المنهار، الذي استحوذ عليه "جيه بي مورغان" في مايو/ أيار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
