مصر: تحصيل 10% من أموال سيارات المغتربين
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، تسجيل نحو 100 ألف من المصريين بالخارج إلكترونياً، للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المغتربين، وفق ضوابط وإجراءات ميسرة، والإفراج عن 800 سيارة مستوردة حتى الآن، تطبيقاً لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج.
وقال معيط، في بيان، إن "إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المصريين المقيمين بالخارج بلغ نحو 500 مليون دولار، فيما يبقى 26 يوماً فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة المحددة في القانون".
ونص القانون، بعد التعديل، على "سداد المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد".
وذكر معيط أنه "لا نية لدى الحكومة لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى، التي تنتهي في 14 مايو/ أيار المقبل، إثر تمديد فترة سريان المبادرة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان مقرراً أن تنتهي في 14 مارس/ آذار الماضي".
ومثلت قيمة أوامر الدفع المحولة بموجب المبادرة نسبة 10% فقط من الأموال المستهدفة من المصريين بالخارج، التي كانت تبلغ 5 مليارات دولار، بحسب تصريحات معيط نفسه، وقت أن شرعت الحكومة بتفعيل مبادرة استيراد سيارات المغتربين، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وتابع معيط، قائلاً إن "التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب أخيراً، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وسريانها بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية"، مستطرداً بأنه "سيتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول بنسبة تصل إلى 58%، ارتباطاً بالسعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود".
وزاد أنه "ينبغي للمصريين المقيمين بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، الذين حولوا المبالغ المالية المتعلقة بالمبادرة قبل تعديل القانون الخاص بها، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وذلك بالعملة الأجنبية المسدد بها، خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني لسيارات المصريين بالخارج".
وأضاف معيط: "نحن ملتزمون سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة للدولة. وإنّ من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية؛ يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر".
وأكمل: "يوجد سند استحقاق من وزارة المالية على الخزانة العامة، بالنسبة إلى المواطنين المقيمين بالخارج، بقيمة المبالغ المحولة لحساب الوزارة في البنك الأهلى المصري. ووفقاً لتعديلات القانون، فإن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات من الخارج أصبحت 5 سنوات، بدلاً من عام واحد".
وختم قائلاً: "الضريبة الجمركية المخفضة ستكون سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة من دون التقيد بسنة الصنع. ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي؛ والعبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل تاريخ انتهاء المبادرة، حتى وإن كان الطلب محل مراجعة من البنك، أو مصلحة الجمارك، لإصدار الموافقة الاستيرادية للسيارة".
ومع عدم تحقيق المبادرة مستهدفاتها، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتعديل بعض أحكام قراره رقم 87 لسنة 2022، حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج، بهدف استبدال نصوص بعض مواد القرار بأخرى، في مواجهة عزوف المغتربين عن الإقبال على مبادرة الحكومة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
وقضى القرار بأنه "يجوز للطالب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية، في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد. ويحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل تعديل القانون، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه؛ تنفيذ عملية الاستيراد، ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط التزام مدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له".
ويعزو مصريون في الخارج ضعف الإقبال على المبادرة إلى "الشروط المجحفة التي حرمتهم استيراد السيارات من الأسواق الفضلى في التسهيلات، والأقل سعراً، بغضّ النظر عن مناطق إقامتهم". واضطرت الحكومة إلى إقرار تيسيرات للاستيراد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم مد فترة المبادرة لمدة شهرين إضافيين، بسبب ضعف الإقبال عليها من المصريين المقيمين في الخارج، الذين يزيد عددهم على 10 ملايين مواطن، لم يسجل منهم سوى 1% فقط لطلب استيراد السيارة.
وتواجه مصر شحاً في الدولار منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بفعل النزوح السريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة، ما دفع الحكومة إلى إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الهادفة إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وسط مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
