مصر: ارتفاع الدولار إلى 25.75 جنيهاً في "السوق السوداء"
سجل الدولار ارتفاعاً جديداً في تعاملات البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إذ تراجع الجنيه مقابل العملة الأميركية بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) في المتوسط، مقارنة مع سعر الصرف المُعلن للشراء والبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي.
وقفز السعر الرسمي للدولار إلى 24.34 للشراء و24.39 للبيع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، مقابل 24.40 للشراء و24.45 للبيع في أغلب البنوك الخاصة، وأبرزها البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك قطر الوطني، وبنك الكويت الوطني.
وقال أحد المستوردين لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار ارتفع في السوق الموازية (السوداء) إلى 25.25 جنيهاً للشراء، و25.50 جنيهاً للبيع، للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف دولار، وإلى 25.50 جنيهاً للشراء، و25.75 جنيهاً للبيع، للمبالغ التي تزيد على 10 آلاف دولار، بحسب آخر تحديث مساء اليوم.
وفقد الجنيه رسمياً نحو 56% من قيمته مقابل الدولار منذ 21 مارس/آذار الماضي، وقت كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة ارتباطاً بتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها، ثم قراراً آخر بتحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع إعلان الحكومة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة. وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات، واختناقات في الموانئ.
وبفعل الأزمة المالية الخانقة، سارعت مصر إلى دول الخليج للحصول على مساعدات مالية طارئة قدرت بنحو 22 مليار دولار، في قيمة ودائع في البنك المركزي المصري، ووعود باستثمارات. واشترت دول مثل الإمارات والسعودية أصولاً مصرية مهمة، في مقابل بعض تلك الديون أو الاستثمارات.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021. كما ارتفع التضخم السنوي في المدن إلى 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل 15% في سبتمبر/أيلول.
