أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/ آذار على أساس سنوي من 31.9% في فبراير/ شباط.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الخميس الماضي، أنّ معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/ آذار، في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض قيمة الجنيه.
وأظهر الاستطلاع أنّ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس/ آذار من 31.9% في فبراير/ شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف.
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1%: "نعتقد أنّ التخفيضات السابقة في قيمة الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية".
وسجل التضخم مستوى قياسياً سابقاً عند 32.952% في يوليو/ تموز 2017، بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إنها توقعت أنّ معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20 % في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس.
وأضافت الشركة أنّ زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في يوليو/ تموز الماضي، والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية، مثل الأرز إضافة إلى نقص الدواجن المحلية، من شأنهما أن يرفعا أرقام التضخم.
وتوقع عدد من المحللين أيضاً في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25% من 40.26% في فبراير، والذي كان رقماً قياسياً هو الآخر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
