ليتوانيا ملتزمة بتمرير السلع إلى كالينينغراد الروسية بالقطار حصراً
توصل الاتحاد الأوروبي وموسكو إلى اتفاق بشأن ترانزيت الشحن عبر الأراضي الليتوانية إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية الواقعة في منطقة البلطيق، والمعزولة عن باقي أنحاء روسيا، وفق ما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وأكد الاتحاد لاحقاً أن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر بعد صدور التوجيهات: "لم نتفاوض على أي شيء مع روسيا". وذكرت المفوضية الأوروبية أن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة بـ"منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن ذلك يجب أن يتم من خلال "ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة"، ولفتت إلى أن عمليات التفتيش ستتابع أي "تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية" يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.
وكشف مسؤولان رفيعان من الجانب الروسي لـ"إزفيستيا" أن بروكسل قدمت مشروع وثيقة لقي قبولا كاملا لدى موسكو، ومن شأنه الإقرار بأنه لا يمكن تقييد حركة الشحن بين الأقاليم الروسية، على أن تتم الإشارة إلى ذلك بشكل منفصل في الحزمة السابعة من العقوبات بحق روسيا الجاري إعدادها حاليا.
وأوضح مصدران مسؤولان روسيان رفيعان أن الاتحاد الأوروبي قدم لروسيا، في بداية يوليو/ تموز الجاري، مسودة وثيقة من شأنها السماح بالترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد، إذ قال أحدهما: "تنص هذه الوثيقة على منع تقييد حركة الشحن بين الكيانات الإدارية الروسية، ما يعني أن السلع المتجهة إلى المقاطعة يجب استثناؤها من قوائم العقوبات. يجري الحديث عن الترانزيت بواسطة السكك الحديدية والسيارات على حد سواء".
وأضاف: "لا تريد ليتوانيا الموافقة على الحل الوسط الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي. تحدد الولايات المتحدة موقف فيلنوس (عاصمة ليتوانيا)، إلى حد كبير، وتمارس ضغوطا عليها. ينظر الجانب الليتواني في المسألة في الوقت الحالي".
بدوره، قال المصدر الثاني: "أفادوا أثناء المفاوضات بأنهم يريدون الإشارة إلى استثناء مقاطعة كالينينغراد بشكل منفصل في الحزمة السابعة، أي أنهم لن يدخلوا توضيحا أو تعديلا على الحزمة الحالية التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي، بل ستتم الإشارة بشكل منفصل لتسهيل الاتفاق على الاستثناء أثناء التصويت".
وأعرب مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي عن أمله في تسوية الخلاف، محذرا من وصول الوضع إلى "مأزق خطر للغاية" ما لم يحدث ذلك، بينما بات الأمر يعتمد على ما إذا كانت بروكسل ستتمكن من إقناع فيلنوس التي ترفض الموافقة على الترانزيت.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، لـ"إزفيستيا": "نحن متفائلون ونأمل بأن ينصت شركاؤنا الأوروبيون إلى صوت العقل ويتمكنوا من السيطرة على الرغبة الجامحة لدى القادة الليتوانيين في إظهار الشجاعة والحزم. آمل في انتصار العقل السليم واستعادة الممارسات الطبيعية المتحضرة التي كانت تسود قبل ذلك.. وإلا فهم يدفعون بالوضع إلى مأزق، وهو مأزق خطر للغاية".
واعتبر خبراء استطلعت "إزفيستيا" آراءهم أن هذا الخيار أسهل من وجهة النظر الإجرائية من التصويت على استثناءات بعينها، إذ قال المدير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية تيموفيه بورداتشوف: "قد يتم إدخال تعديلات على القرار رقم 833 المؤرخ بعام 2014، وعلى الأرجح سيتم التوضيح أن مفهوم النقل لا ينطبق على الترانزيت. ولكن إدخال التعديل سيتطلب تصويتا بالإجماع أو يمكن ذكر ذلك في الحزمة السابعة من العقوبات. قد يبدو ذلك متناقضا، ولكن إدخاله على الحزمة الجديدة أسهل من إجراء التصويت على استثناءات بعينها".
وكانت ليتوانيا قد قطعت، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، ترانزيت الشحن إلى مقاطعة كالينينغراد بواسطة السكة الحديدية عبر أراضيها، وهو ما أثر على 30 في المائة من الإمدادات إلى الجيب الروسي.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن سياسيين أوروبيين يجرون، بدعم من ألمانيا، مفاوضات بشأن رفع العقوبات عن شحن الترانزيت المتجه إلى كالينينغراد.
وكشف أحد مصادر "رويترز" أن ليتوانيا تخشى من أن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية لمد ممر بري عبر الأراضي الليتوانية.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المفوضية الأوروبية وليتوانيا طمأنتا موسكو بأنه ستتم تسوية مسألة فكّ حصار الترانزيت إلى كالينينغراد في القريب العاجل.
