أمر مكتب النائب العام الليبي في طرابلس بحبس رئيس مركز جمرك معبر رأس جدير ورئيس مجلس إدارة مصرف "اليقين" ونائبه على ذمة التحقيق في وقائع فساد وتزوير.
وأشارت النيابة العامة، عبر بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن "هناك خللا في اعتمادات بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية".
وذكرت بأن "معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أنجزت داخل مصرف اليقين".
وأكدت النيابة العامة "ثبوت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس الجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات، و14 حارسا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد بأن 7 شركات تجارية وردت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما ساهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية".
وأشار البيان إلى "تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف "اليقين"، فتمكنت من إثبات مساهمة قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار".
وأضاف أن "فحص الخبراء أظهر خللا في اعتمادات بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية".
وشملت قرارات الحبس مسؤولين في الجمارك رئيسي قسم المراجعة والإجراءات بالجمرك وأربعة ضباط من حرس الجمارك، فضلا عن سبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف، وفق البيان .
ومن خلال بيانات مصرف ليبيا المركزي تحصل مصرف اليقين الخاص "على اعتمادات مستندية بقيمة 1.68 مليار دولار خلال عام 2023، ما يمثل 7.8% من القيمة السوقية".
ويأتي مصرف اليقين في المرتبة الرابعة من أعلى مصارف تجارية تحصلت على اعتمادات مستندية لعامي 2022 و2023.
