قطر: رفع تملك الأجانب إلى 100% من رأسمال 5 شركات.. والتضخم يتراجع
وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال خمس من الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وبموجب القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأسمال كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.
ويقول المحلل المالي والمستشار الاقتصادي، رمزي قاسمية، إن السماح للمستثمر الأجنبي بتملك أسهم دفعة جديدة من الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 100%، يأتي في ظل السعي الدؤوب للحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق المال القطري، وتنشيط حركة التداولات في البورصة، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
ولفت قاسمية في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الحكومة تعتزم ضم جزء من أسهم جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وصندوق التقاعد والمعاشات، لتشكيل كيان استثماري جديد يتولى إدارة هذه الاستثمارات بهدف زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، الأمر الذي يزيد من جاذبية الأسهم القطرية ويرفع من أوزانها في المؤشرات العالمية مثل "إس إم آي" و"فوتسي".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة قطر، في سياق التزام الجهاز بدعم الاقتصاد القطري ودعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة.
وتتيح المبادرة لصانعي السوق المرخصين الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز، من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة، وتعميق سوق رأس المال بما يساهم في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار في قطر، وتحفيز مشاركة الأفراد التي ستساعد في تنويع وتوسيع السوق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ منتصف 2021، على رفع نسبة تملك المستثمر غير القطري لأسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 100%، وشملت قطاعات متنوعة من الصناعات إلى البنوك والتأمين، ومن هذه الشركات، مجموعة بنك قطر الوطني، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك الدوحة، وشركة مجموعة الرعاية الطبية، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة قطر للوقود، وشركة أعمال" وشركة بروة العقارية، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قابكو" وغيرها.
وتراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 10.04% إلى 12.54 مليار ريال (3.44 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 13.94 مليار ريال لذات الفترة من 2022.
ويتداول في بورصة قطر 50 شركة، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وتخطط بورصة قطر إلى إدراج صندوق للذهب المتداول وصناديق الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وعلى نحو متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر، خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، انخفاضاَ طفيفاَ نسبته 0.03% عند 105.52 نقاط، مقارنة مع الشهر السابق مارس / آذار، فيما ارتفع 3.68% على أساس سنوي قياسا مع إبريل لعام 2022. ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.
وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في بيان اليوم الأربعاء، أن تباطؤ المؤشر شهريا يعود لانخفاض في سبع مجموعات، وارتفاع في أربع مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعة واحدة.
وحدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 2.29%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بـ1.05%، والتعليم 0.94%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.074%، وانخفضت مجموعة الصحة بنسبة 0.25%، والاتصالات بـ0.21%، فمجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.19%.
في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 4.43%، والترفيه والثقافة 1.32%، والسلع والخدمات الأخرى 0.32%، فمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.07%، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ.
يشار إلى أن الميزان التجاري السلعي القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر مارس الماضي، فائضاً بلغ 21.3 مليار ريال (5.8 مليارات دولار)، مسجلاً انخفاضاً قدره 5.2 مليارات ريال وبنسبة 19.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022 وانخفاضاً بنحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.2% قياساً مع شهر فبراير/ شباط الماضي.
كما قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر إبريل الماضي، بنسبة 12.51%،237 مليار ريال، مقارنة بـ210 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
