عودة تدفق السلع إلى السوق الأردني بعد وقف إضراب الشاحنات
عاد تدفق السلع إلى الأسواق الأردنية كالمعتاد، بعد توقف استمر حوالي إسبوعين بسبب الإضراب الذي نفذه قطاع الشاحنات في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات وكلف النقل الداخلي التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي.
وكادت الأزمة، بحسب مراقبين، أن تحدث خللا كبيرا في سلاسل التوريد ونقص السلع، بخاصة الغذائية، في السوق المحلي، حيث أوشك مخزون التجار على النفاد لعدم قدرتهم على تخليص البضائع الموردة من مناشئ مختلفة ووصلت إلى ميناء العقبة، إذ تعذر نقلها بسبب الإضراب وعدم توفر الشاحنات.
ويشهد ميناء العقبة ازدحاما شديدا بالحاويات والشاحنات التي تقوم بعملية نقل البضائع إلى مختلف المحافظات وتزويد السوق باحتياجاته بالسرعة الممكنة، حتى لا يحدث نقصا في السلع.
واستجابت الحكومة لبعض المطالب في حين رفضت مطلب تخفيض أسعار المحروقات انطلاقا من أثرها المالي الكبير على المالية العامة للدولة، كون الإيرادات المتحققة من المشتقات النفطية ضرورية لتغطية جانب كبير من حجم النفقات، خاصة الجارية منها.
وقد فض أصحاب الشاحنات إضرابهم عقب تنفيذ عدد من مطالبهم والتعهد بدراسة الأخرى، بعدما شهدت البلاد تطورات خطيرة أدت إلى استشهاد 4 من أفراد قوات الأمن العام، قالت الجهات المختصة إن أشخاصا من دعاة الفكر التكفيري استغلوا ظروف الإضراب لغايات تخريبية والاعتداء على القوات الأمنية.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تدير الميناء البحري الوحيد للأردن، والواقع على بعد 400 كم تقريبا من العاصمة عمّان، نايف البخيت، إن عمليات تخليص البضائع عادت إلى طبيعتها، وهناك ضغط شديد في تخليص السلع الموردة إلى الأردن، والعمل جار على مدار الساعة لتسريع الإجراءات.
ويقدر عدد الشاحنات، التي دخلت الميناء خلال الأيام الثلاثة الماضية وقامت بتحميل بضائعها، أكثر من 5 آلاف شاحنة، ما أدى إلى ازدحام شديد على الطريق الصحراوي الواصل بين القبة جنوبا وباقي المحافظات.
وقال البخيت إن حركة الميناء تسير كالمعتاد ويجرى تفريغ حمولة البواخر التي تصل إلى الميناء أولا بأول، وهناك عمل مكثف لمعالجة الازدحام الذي حدث بسبب الإضراب، مشيرا إلى أن العقبة وكافة الجهات الحكومية المعنية قادرة على استيعاب أي كميات موردة من البضائع وإنجاز معاملاتها بالسرعة الممكنة.
وبين أنه بسبب تداعيات الإضراب، فقد جرت العودة لتخزين البضائع في الساحات القديمة، للحرص على عدم عودة أي باخرة وهي محملة بالبضائع وضرورة تفريغ حمولاتها من دون تأخير.
وكان مجلس الوزراء قرر، الأحد الماضي، عدم استيفاء بدل رسوم أرضيّات إضافيَة على تخزين البضائع والحاويات على أرض ميناء العقبة حتى عودة حركة الشَّحن كالمعتاد.
وقال عضو غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص أدى إلى التعامل مع أزمة الإضراب بكل مسؤولية من ناحية ضمان توفر السلع للسوق عبر مستودعات التجار المليئة بالسلع الغذائية وغيرها، والتي غطت حاجة المواطنين من دون نقص.
وأضاف أن قرار الحكومة عدم استيفاء رسوم بدل أرضيات اضافية ساهم في تخفيف الأعباء عن التجار التي لحقت بهم بسبب الإضراب، مؤكدا أهمية الاستمرار بتسريع إجراءات تخليص البضائع ومعالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل العام والشحن البري، للحيلولة دون حدوث معوّقات مستقبلا تؤثر على حركة التجارة الداخلية والخارجية للأردن.
ومن جانبه، قال مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، لـ"العربي الجديد"، إن وضع المخزون الغذائي آمن وتم تجاوز الظروف الناتجة عن إضراب الشاحنات، ولم يحدث نقص في كميات الحبوب الموردة إلى السوق خاصة مادتي القمح والشعير.
وأضاف أنه جرى العمل ضمن خطة طورائ لتزويد المطاحن والمخابز باحتياجاتها من القمح والطحين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مشيرا إلى وفرة المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير وتخزينه في الصوامع والمستوعبات المعدة لذلك.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء الماضي جرى نقل حوالي 15 ألف طن من الحبوب إلى مراكز التوزيع والمطاحن، وذلك بعد فك الإضراب وعودة الشاحنات إلى العمل.
وأكد أن شركة الصوامع لديها خطة مخاطر لأي ظرف طارئ أو أزمات نتيجة توفير مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير، حيث يوزع المخزون ضمن المحافظات ويكفي الاستهلاك المحلي مدة تزيد عن 12 شهرا، وهناك مناقصات تطرح باستمرار لشراء مزيد من الكميات لتعزيز المخزون ومواجهة الظروف الطارئة التي تؤثر على سلاسل التوريد.
وقال محافظ العقبة خالد الحجاج إن حركة شحن البضائع بمختلف أنماطها، من محافظة العقبة وإليها، تسير بالشكل المعتاد من خلال شركات النقل، عبر طريقي وادي عربة والصحراوي، وذلك بعد تفعيل خطة الطوارئ التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية بالنقل في المحافظة.
وأضاف في تصريح صحافي أنه فُتحت غرفة عمليات تضم الدوائر الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات المعنية، مهمتها إدامة سلسلة توريد المواد الغذائية والأدوية وجميع البضائع الأساسية من موانئ العقبة إلى كافة وجهاتها في البلاد.
