صندوق النقد يوصى الحكومات العربية بتقييد دعم الغذاء

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومات العربية بتقييد دعم الغذاء، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات دولية أخيراً من تداعيات الغلاء المتصاعد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من دول المنطقة خاصة المستوردة للنفط والسلع الأساسية.

ويعتبر خبراء صندوق النقد أن هوامش المناورة في الموازنات العامة تتقلص، خاصة بالنسبة للدولة العالقة في المديونيات، وأنه يتوجب عليها تفادي زيادة الإنفاق على الدعم، خاصة في ظل ارتفاع التضخم والتعاطي مع المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي.

ويرى جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية مشتركة مع الخبيرين الاقتصاديين في الصندوق جيتا مينكولاسي Jeta Menkulasi ورودريغو غارسيا فيردو Rodrigo García-Verdú أنه يستهدف الدعم الفئات الهشة، وأن يكون محدوداً في الزمن.

وتشير الورقة البحثية، التي نشرها الصندوق علي موقعه الإلكتروني، مساء الثلاثاء، إلى أن زيادة التضخم نتيجة مباشرة لغلاء السلع الأساسية، موضحين أن أسعار الغذاء تمثل 60% في ارتفاع التضخم الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خارج بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي إلى 13.9%، وهو مستوى يتجاوز ما توقعه الصندوق في تقديراته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يطحن التونسيين... وفشل حكومي في ضرب الاحتكار

ويلفت خبراء صندوق النقد إلى أن العديد من اقتصاديات المنطقة ترتهن لواردات الأغذية، التي تمثل حوالي خُمس مجمل المشتريات من الخارج، كما أن الغذاء يحتل حيزاً كبيراً في سلة الاستهلاك، أي حوالي الثلث في المتوسط، وأكثر في البلدان ذات الدخل الضعيف.

ويؤكدون أن الحرب الروسية في أوكرانيا، أججت المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي، بالنظر للارتهان لواردات القمح الأوكراني والروسي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، الذي يجعل الوصول إلى تلك السلعة صعباً بالنسبة لسكان المنطقة.

ويشيرون إلى أن وضع البلدان الهشة أو المخترقة بنزاعات تبعث على القلق، على اعتبار أن المخزون الاستراتيجي يغطي أقل من شهرين ونصف الشهر من الاستهلاك الداخلي الصافي.

وتؤكد الورقة البحثية أن ارتفاع أسعار الغذاء ومخاطر نقص القمح تؤثر أكثر على الفقراء، الذين يرصدون جزءاً أكبر من نفقاتهم للغذاء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي سيوسع الفقر والفوارق ويؤجج مخاطر القلاقل الاجتماعية.

ورغم هذه المخاطر يعتبر خبراء صندوق النقد أن غلاء السلع الأساسية ستكون له تأثيرات سلبية على الحسابات الخارجية للبلدان المستوردة للبترول.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النقابات المستقلة الجزائرية تمهل الحكومة حتى الخريف لتحسين الأجور

ويشير أولئك الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار القمح لوحده سيضر بالبلدان ذات الدخل الضعيف، ما سيفضي إلي تدهور الحسابات الجارية بحوالي 1.2%.

ويلفت خبراء صندوق النقد إلى أن تعامل بلدان المنطقة مع الظروف الحالية تفاوت بين اتخاذ تدابير للتخفيف عن الساكنة، واللجوء إلى الدعم ومراقبة الأسعار بهدف الحد من الآثار التضخمية لارتفاع الأسعار العالمية، معتبرين أن شأن ذلك تعميق اختلالات الموازنات في غياب تدابير تعويضية.

ووفق الورقة البحثية، فإن زيادة دعم الطاقة يمكن أن تكلف البلدان المستوردة في المنطقة 22 مليار دولار في العام الحالي، لافتة إلى أنه يتوجب على البلدان التي تشهد مديونية كبيرة تقليص النفقات غير الملحة.