رسمياً... الدولار يرتفع في مصر إلى 26.5 جنيهاً
رفع البنكين، الأهلى المصري ومصر، أكبر بنكين في البلاد، سعر صرف الدولار إلى 26.3 جنيهاً لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 جنيها للدولار اليوم الأربعاء، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمائة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتجاوز سعر صرف الدولار 26 جنيها في 6 بنوك عاملة في السوق المصرية، تزامنا مع طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وبسعر فائدة 25% في السنة.
وتظهر شاشة العملات على البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار حتى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة إلى ارتفاع الدولار إلى 26.3 جنيهاً للدولار الواحد، وكان يجرى تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيهاً للدولار.
كما رفع بنك مصر سعر الدولار إلى 26.3 جنيها، ومن المتوقع إعلان البنك المركزي رسمياً عن خفض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن لم يتحدد موعد الاعلان.
تجاوز سعر الدولار 26 جنيها في 6 بنوك عاملة في السوق المصرية، تزامنا مع طرح شهادات ادخار مرتفعة بسعر فائدة 25% في السنة
ويعد البنكين الأهلي المصري ومصر أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبلهما على أنها أسعار شبه رسمية.
وقال فاروق سوسة الخبير لدى بنك غولدمان ساكس الأميركي "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب".
وأضاف، وفقا لرويترز "الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل".
وهبط سعر الجنيه المصري من 19.7 للدولار في شهر مارس/ آذار الماضي. ولا يزال الدولار يباع في السوق السوداء غير الرسمية مقابل 29 جنيها اليوم الأربعاء حتى بعد تخفيض قيمة العملة.
كانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجياً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وأعلن بنك مصر والأهلي، وهما أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمائة سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.7 جنيهاً إلى 25.80 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.
