خلال عام.. استحقاق 7.6 تريليونات دولار من الدين الأميركي
من المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأميركية المستحقة في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقًا لتحليل أجرته شركة إدارة الأصول "أبولو غلوبال مانجمنت إنك"، ونشرته "بيزنس إنسايدر" الأميركية اليوم الأحد.
ويوضح كبير الاقتصاديين في الشركة، تورستن سلوك، أن حصة الدين العام الأميركي المقرر استحقاقه خلال عام أو أقل شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفعت مستحقات الديون الأميركية بشكل مطرد منذ جائحة كورونا. ومن المقرر أن يحين موعد استحقاق 7.6 تريليونات دولار، خلال عام أو أقل، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وحسب تقرير "بيزنس إنسايدر"، قال سلوك إن موعد استحقاق أجل الـ7.6 تريليونات دولار، هو أحد مصادر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة الأميركية.
ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تفجر فيه العجز الفيدرالي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأميركية. وباعت وزارة الخزانة بالفعل سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في العام ونصف العام الماضيين، حيث شرع بنك الاحتياط الفيدرالي في حملة تشديد صارمة، ما أدى إلى رفع تكاليف خدمة الديون الحكومية.
واعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.25%، وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر 5.47%. كما تعرضت أسعار الفائدة لضغوط من برنامج التشديد الكمي الذي يتبعه بنك الاحتياط الفيدرالي.
وسمح البنك المركزي لنحو تريليون دولار من حيازات ديونه بالخروج من ميزانيته العمومية. وعلى الرغم من ارتفاع العائدات في الأشهر الأخيرة، فإن التأثير الإجمالي للسياسة النقدية ترك أثراً محدوداً على السوق حتى الآن، حيث وجدت وزارة الخزانة عددًا كبيرًا من المشترين بين صناديق سوق المال وتجار القطاع الخاص. ولكن وفقاً لورقة بحثية أجراها بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس في أواخر أغسطس/آب، فإن مشاركة صناديق سوق المال في مزادات أذون الخزانة الأخيرة بدأت تتضاءل.
