خريف غضب جديد في بريطانيا... النقابات تعد لأكبر إضراباتها منذ الثمانينيات

تواجه بريطانيا خريف غضب جديداً هذا العام ربما لا يقل في شراسته عما واجهته في عقد الثمانينيات الماضي، حينما قررت نقابات العمال الاحتجاج على سياسات رئيسة الوزراء البريطانية وقتها مارغريت تاتشر، والإضراب عن العمل بقيادة عمال المناجم.

وربما يكون البريطانيون قد نجوا إلى درجة ما من اضطرابات جديدة في قطاع  السكك الحديدية في نهاية هذا الأسبوع، بعدما قررت النقابات تعليق الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام. ولكن خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ستواجه حكومة ريشي سوناك أكبر موجة من الإضرابات العمالية، ربما تكون الأقوى منذ إضراب عمال المناجم في الثمانينيات.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم الأحد، من المقرر أن تشهد بريطانيا أكبر إضراب في قطاع التمريض قبل عيد الميلاد. كما من المتوقع أن توافق الغالبية العظمى من أعضاء الكلية الملكية للتمريض البالغ عددهم 300 ألف على الإضراب عن العمل عندما يتم الكشف عن نتائج الاقتراع النقابي على الإضراب، على مستوى البلاد، الأسبوع المقبل.

ويواجه العمال في بريطانيا ظروفاً قاسية خلال العام الجاري، حيث تتآكل أجورهم بسبب التضخم الذي ارتفع إلى أعلى من 11%  لأول مرة خلال عقود، وسط غلاء أسعار السلع والغذاء والخدمات وفواتير الكهرباء، وارتفاع نسبة الفائدة وتداعياتها السالبة على أقساط القروض العقارية وعلى المدخرات.

ويبدو أنّ الحكومة الجديدة التي يرأسها سوناك، ستواجه أزمة كبرى مع نقابات العمال بسبب إقرار وزير المالية جيريمي هانت، زيادات أقل من 2% في المتوسط لزيادة الأجور في القطاع العام، وهو ما يعني الاصطدام المباشر مع النقابات. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سلسلة إضرابات لعمال بريد بريطانيا طلباً لزيادة الأجور

وقالت الأمينة العامة لنقابات العمال في بريطانيا، فرانسيس أوغرادي، بحسب ما نقلت "ذا غارديان"، "إذا كان هناك إضراب واسع النطاق خلال الأشهر المقبلة، فإنّ الحكومة هي المسؤولة عما يحدث من اضطرابات في المواصلات وليس النقابات". وأضافت "بدلاً من الالتفاف والجلوس حول طاولة المفاوضات، فإن الحكومة قررت المواجهة مع نقابات العمال".

وتدعم تحليل "ذا غارديان"، البيانات التي قدمتها 16 نقابة كبرى، في أنّ بريطانيا قد تواجه حقيقة أكبر موجة من الإضرابات العمالية منذ عقود.

وهنالك ما يقرب من 1.7 مليون عامل أعضاء في النقابات العمالية، معظمهم في القطاع العام، إما أنهم صوتوا بالفعل لدعم الإضراب عن العمل أو أنهم في طريقهم للتصويت ودعم الإضراب. وهذا يعني أنّ القيادات النقابية بات لديها التفويض العملي لتنفيذ الإضراب عن العمل.

وتظهر البيانات التي جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في لندن، أنه عندما انسحب المهندسون في الشركات، وأضربوا عن العمل في الثمانينيات، بما في ذلك شركة ليلاند البريطانية، فقد خسر الاقتصاد البريطاني نحو 11.7 مليون يوم عمل في شهر واحد.