أكد مسؤول باللجنة المركزية لمنظومة تداول القطن في مصر أن حوالي 12 شركة تعمل في تجارة وتصدير الأقطان، من أصل 54 شركة شاركت في مزادات القطن هذا الموسم، تعثرت في سداد مستحقات المزارعين.
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إخطار تلك الشركات بتحديد يوم 17 مارس/ آذار الجاري آخر موعد لسداد مستحقات المزارعين، بعدها سيتم عقد مزاد على تلك الكميات، والتي ما زالت موجودة بالمحالج، يوم 20 من الشهر الحالي.
وبيًن أنه وفقًا للائحة المنظومة فإنه في حال تراجع أسعار القطن في المزاد عن سعر المزاد السابق وقت التعثر، فإن الشركات المتعثرة ملزمة بدفع الفارق، لافتاً إلى أن حجم المبالغ المتأخر سدادها للمزارعين من قبل الشركات تصل لنحو 200 مليون جنيه من أصل حوالي 9 مليارات، تم دفعها للمزارعين.
وسجلت أسعار القطن ارتفاعات تراوحت بين 100 و500 جنيه في كل قنطار، وفقًا لأسعار آخر مزاد مجمع بهيئة التحكيم بالإسكندرية، والذي عقد يوم الأربعاء الماضي، إذ سجل صنف "جيزة 96" نحو 7800 جنيه مقابل 7250 جنيهاً في المزاد الماضي، وارتفع سعر قنطار "جيزة 94" من 5835 جنيهاً إلى 6400 جنيه، و"جيزة 86" من 5500 جنيه إلى 5610 جنيهات، فيما بلغ إجمالي ما تم بيعه في المزادات خلال الموسم الجاري نحو 1.755 مليون قنطار.
وتضم منظومة تداول القطن مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.
ويباع القطن عبر المنظومة التي يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، على أن يتسلم المزارع 70% من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30% في غضون الأسبوع الثاني.
ويُحدد سعر فتح المزاد، بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإندكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافًا إليه 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه البحري، كما يضاف 100 جنيه للأصناف فائقة الطول (جيزة 96) وكذلك (جيزة 92).
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فقد سجلت المساحة المنزرعة بالقطن موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان الموسم الماضي 2021، بزيادة 93 ألف فدان (40%).