بلومبيرغ: الصين تبيع سندات بـ138 مليار دولار لإنعاش اقتصادها
- الرئيس شي جين بينغ يركز على تعزيز الدعم المالي للاقتصاد، خصوصًا في قطاع العقارات، مع توقعات بأن يساهم إصدار السندات في تعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والإصلاحات المقررة.
- استجابة السوق لإعلان بيع السندات كانت إيجابية، مع ارتفاع الأسهم الصينية وتحسن توقعات المستثمرين، وتوقعات بخفض نسبة الاحتياطي المطلوبة من البنوك لتحرير الأموال لشراء السندات، مما يعزز فرصة تحقيق النمو المستهدف.
قالت وكالة بلومبيرغ إن الصين ستبدأ بيع الدفعة الأولى من سندات سيادية خاصة طويلة الأجل، البالغة قيمتها تريليون يوان (138 مليار دولار) هذا الأسبوع، في الوقت الذي يكثف فيه المسؤولون جهودهم لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وستبدأ الحكومة المركزية يوم الجمعة موجة من هذه المبيعات هذا العام من خلال إصدار سندات بقيمة 40 مليار يوان بأجل 30 عاما، وفقا لإشعار صادر عن وزارة المالية. وأنهى البيان أشهرا من التكهنات حول موعد طرح السندات التي تعد الرابعة من نوعها خلال 26 عاما، بعد الإعلان عن خطة واسعة النطاق في مارس/آذار.
وتعمل حكومة الرئيس شي جين بينغ على زيادة الدعم المالي لمساعدة الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا من أزمة قطاع العقارات، تسببت مؤخراً في تراجع ثقة المستهلكين. وسيكون الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، الذي يمكن أن تموله السندات، أساسيا لضمان تحقيق الصين لهدف النمو السنوي البالغ نحو 5%، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين.
وقال شينغ تشاوبنغ من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لـ"بلومبيرغ" إن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى نقطة مئوية واحدة. وأضاف: "توقيت إصدار السندات يهدف على الأرجح إلى تعويض تأثير "الرسوم الجمركية الحمائية التي تهدد بها الولايات المتحدة ضد البضائع الصينية، مشيراً أيضاً إلى حالة عدم اليقين المرتبطة باجتماع الحزب الشيوعي بشأن الإصلاحات المقرر إجراؤها في يوليو/تموز.
وسيتم طرح السندات لمدة 20 عامًا و50 عامًا اعتبارًا من 24 مايو/أيار و14 يونيو/حزيران على التوالي. وستستمر مزادات الأوراق المالية حتى يتم طرح الدفعة النهائية المكونة من سندات مدتها 30 عامًا للبيع في نوفمبر/تشرين الثاني. وسيشمل الإصدار أيضاً 300 مليار يوان من السندات لمدة 20 عامًا، و600 مليار يوان من السندات لمدة 30 عامًا، و100 مليار يوان من السندات لمدة 50 عامًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر نقلت عنهم "بلومبيرغ".
واستجاب المستثمرون بشكل إيجابي لأخبار مبيعات السندات، حيث قلص مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المحلية خسارة ساعات التداول الأولى والتي اقتربت من 1%، ليغلق ثابتًا تقريبًا. ومحت الأسهم الصينية في هونغ كونغ خسائرها السابقة لترتفع بنسبة 0.6%.
وارتفعت السندات الصينية يوم الاثنين حيث غذت بيانات الائتمان المخيبة للآمال التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، وسمحت للمتداولين بتجاهل المخاوف بشأن ارتفاع وشيك في معروض الديون الحكومية. وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 2.29%.
وأثار المحللون توقعات بأن يقوم بنك الشعب الصيني " البنك المركزي" بخفض حجم الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي، لتحرير الأموال النقدية لشراء السندات.
وتوقع دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد، تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي المطلوبة ليتزامن مع بيع السندات، ورأى فرصة متزايدة لخفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض. وأضاف أن السندات "تزيد فرصة تحقيق نمو بنسبة 5%"، لافتا إلى أنه إذا لم تصدرها الحكومة قريبا فسيكون من الصعب توزيع كل الأموال هذا العام.
وتأتي خطة بيع السندات بعد انكماش مقياس الائتمان واسع النطاق للمرة الأولى في إبريل/نيسان، وسط سلسلة من البيانات المخيبة للآمال. ولا تزال الصادرات هي النقطة المضيئة في الاقتصاد هذا العام، لكنها تواجه حالة من عدم اليقين مع تصاعد التوترات بين الصين وبعض أكبر شركائها التجاريين، ومنهم أوروبا والولايات المتحدة، وسط شكاوى بشأن طاقتها التصنيعية الزائدة.
وخفضت السلطات الصينية والبنوك السياسية إصدار سنداتها بمقدار النصف في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، حيث تم منع السلطات المحلية المثقلة بالكثير من الديون من الاقتراض. ولا تزال الأموال التي تم جمعها من مبيعات العام الماضي يتم توزيع إنفاقها، مما يقلل من الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
وبعد هذا الركود المبكر، تسارعت مبيعات السندات في الآونة الأخيرة. وباعت حكومات المقاطعات الأسبوع الماضي أكبر كمية من السندات الجديدة منذ فبراير، استجابة لدعوة كبار القادة لتسريع إصدار السندات المحلية. كما تعهد المكتب السياسي المكون من 24 عضوًا في إبريل/نيسان بالبدء في بيع الديون السيادية الخاصة "في وقت مبكر".
وفي حين أن خطة المبيعات التي تبدأ هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تعويض تلك البداية البطيئة، إلا أنها لن تعوض الطلب الضعيف على القروض من الأسر والشركات. وسوف يستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت حتى تصل تأثيرات الاقتراض القادم إلى الاقتصاد الحقيقي. وقالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في شركة ميزوهو سيكيوريتيز آسيا المحدودة، لـ"بلومبيرغ" إن الصين ستعتمد على الأرجح بشكل أكبر على التحفيز المالي لدعم الطلب المحلي في ظل الضغط المستمر على اليوان.
وأردفت: "على الرغم من أننا لسنا متأكدين من حجم إصدار الدفعة الأولى من السندات طويلة الأجل، إلا أننا نشك في أنها ستؤدي إلى ضغط كبير على أسعار الفائدة المحلية".
