بوضوح أنذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول مواطنيه من "ألم" يتسبب به تشديد السياسة النقدية "لبعض الوقت"، فيما تتصاعد مخاوف واشنطن من ارتفاع الأسعار مع تراجع فرص الحصول على النفط الروسي، مقابل انحدار نمو الإنفاق الاستهلاكي.
وفي كلمة معدة مسبقاً لندوة للبنوك المركزية في "جاكسون هول" بولاية وايومنغ، قال باول، اليوم الجمعة، إنّ الاقتصاد سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
ورجّح باول أن يتطلب "خفض التضخم فترة دائمة من النمو، علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم (اتخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل، أن تؤدي إلى تراجع التضخم لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات".
وتابع أنّ "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير"، مشيراً إلى أنّ "السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان، ويجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".
إلى ذلك، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو للصحافيين في نيودلهي، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنّ تراجع فرصة الحصول على النفط الروسي اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين هنود ومشاركين من القطاع الخاص بشأن فكرة وضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي.
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي دون التوقعات
هذا وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو/تموز، في حين تراجع التضخم بشكل كبير، ما قد يعطي البنك المركزي مجالاً لتقليص زياداته الكبرى في أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إنّ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ارتفع 0.1% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يونيو/حزيران بالنقصان بشكل طفيف لتظهر ارتفاع المصروفات 1% بدلاً من 1.1%، كما ورد سابقاً. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.4%.
وساعدت الوتيرة المعتدلة للإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني على تخفيف العبء على الاقتصاد من التباطؤ الحاد من تراكم المخزون الناجم عن اختناقات سلاسل الإمدادات، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.6% في الربع الثاني بعد انكماشه 1.6% في الربع الأول.
ومع ذلك، فإنّ الاقتصاد ليس في حالة ركود. وعند القياس من حيث الدخل، نما الاقتصاد بوتيرة 1.4% متباطئاً من معدل 1.8% في الربع الأول، من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، حسبما ذكرت الحكومة يوم الخميس.
الأسهم الأميركية تفتح على هبوط
في سوق المال، فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك على انخفاض، اليوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من أن يبث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مؤشرات على تشديد السياسة النقدية في كلمته خلال فعالية سنوية.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 0.38 نقطة، بما يعادل 0.01%، إلى 4198.74 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 8.69 نقطة، أو 0.07%، إلى 12630.58 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.65 نقطة إلى 33293.43 نقطة.
(رويترز، العربي الجديد)
