حسمت الحكومة المغربية في مسألة الزياة في الحد الأدنى للأجور، حيث يأتي ذلك تفعيلاً لاتفاق أبرم بين الحكومة والاتحاد العمالي ورجال الأعمال بمناسبة عيد العمال العام الماضي.
وأجازت الحكومة في مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، وفقاً للناطق الرسمي مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي، مشروع مرسوم، يقضى بزيادة الحد الأدنى لأجور قطاع الصناعة والتجارة والخدمات وقطاع الزراعة.
وأوضح بايتاس أن الزيادة تندرج في الشق المتعلق بتحسين القدرة الشرائية، المضمن في الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وكان الاتفاق قد نص على زيادة في حدود 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على مدار عامين، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.
وطبقت شركات الزيادة الأولى في حدود 5% في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بينما كان يترقب العمال زيادة مماثلة في سبتمبر/أيلول الجاري.
وينتظر أن ينتقل الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بعد الزيادة المقررة اليوم الخميس، من 300 دولار في الشهر إلى 312 دولاراً.
ويحدد الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي على أساس أجر يومي، حيث ينتظر أن يصل في آخر الشهر الجاري إلى 230 دولاراً في الشهر، وهو أجر يراد توحيده عبر زيادات جديدة مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى.
ويتجلى من بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، أن 45% من المنخرطين لديه يحصلون على أجر دون الحد الأدنى الشهري، الذي يحدده القانون.
وتأتي الزيادة في الحد الأدنى في الأجر في سياق متسم بتضخم في حدود 5% في متم أغسطس/آب الماضي، حسب ما كشفت عنه أمس الأربعاء المندوبية السامية للتخطيط، التي توضح أن التضحم ناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء 10.4%.
وتشير المندوبية إلى أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت 1.3%، حيث تراوحت نسب التغير بالنسبة لتلك السلع بين انخفاض قدره 1.8% للرقم الاستدلالي للنقل وارتفاع 5.9% بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وارتفعت أسعار الوقود 6.7% الشهر الماضي، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 13.66 درهماً والذي يمثل نحو90% من مجمل استهلاك المغاربة للوقود.
ويُستفاد من بحث المندوبية السامية للتخطيط الذي يتناول مؤشر الثقة لدى الأسر أن 98.1% منها تعتبر أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً الماضية، وتترقب 72.5% من الأسر استمرارها في ذلك المنحى في الاثني عشر شهراً المقبلة.
وصرحت 87.3% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، فيما اعتبرت 10% منها استقراره و2.7% تحسنه.
وتوقعت 53.4% من الأسر تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة وتترقب 36.9% من الأسر استقراراً في حين ترجح 9.7% تحسّنه.
