المغرب: غسل الأموال ينتظر قراراً حاسماً
يترقب المغرب قراراً حاسماً في فبراير/ شباط المقبل، حيث يتمنى مغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيفتح المجال أمام التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط للسيولة.
حل خبراء مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" بالمغرب من يوم 16 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل الوقوف على مدى ترجمة خطة العمل المتفق عليها مع المملكة على أرض الواقع.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية أبقت على المغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في اللائحة الرمادية، إذ كانت قررت مواصلة مراقبة الوضعية مع زيارة المغرب في أقرب فرصة.
ولاحظت أنّ المغرب انتهى بشكل ملحوظ من مخطط العمل المعتمد في فبراير 2021 الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، غير أنها اعتبرت أنه يتوجب القيام بالتحقق من مواصلة العمل في هذا المجال.
وشددت على أنّ المملكة وفرت الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، كما أنجزت الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه مع تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة.
وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات، كما ركز على تحسيس الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.
وتعتبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، أنّ قيام الخبراء بالزيارة الميدانية بالمغرب "يعكس اقتناع المجموعة بأنّ الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة".
وينتظر أن يتخذ قرار بقاء المغرب في اللائحة الرمادية أو خروجه منها في فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة العمل المالي بباريس. وسيتخذ القرار بناء على التقرير الذي سيقدمه الخبراء الذين حلوا بالمغرب.
وعبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عن المراهنة على الخروج من تلك اللائحة، الذي يعتبر أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بهدف تمكين المملكة من خط السيولة والوقاية المرن.
عمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات
وكان المغرب استفاد من خط الوقاية والسيولة، حيث وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالى ثلاثة مليارات دولار، وهو الخط الذي اضطر للسحب منه في إبريل/ نيسان 2020 في ظل التداعيات المالية للجائحة.
غير أن الاستفادة من خط الوقاية والسيولة المرن الجديد الذي يرنو إليه المغرب، يستدعي بالإضافة إلى التوفر على أساسيات اقتصادية سليمة، عدم السقوط في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوفر على رؤية واضحة في ما يتصل بسياسة الموازنة، ما يعني تقليص العجز عبر الضغط على الإنفاق.
ويرتقب أن يمثل الحصول على الخط الجديد في العام الحالي، بعد الخروج من اللائحة الرمادية، نوعا من الضمانة تمكن من فتح الباب أمام الخزانة المغربية من أجل الاقتراض من السوق الدولية عبر طرح سندات، بعدما لم يعمد إلى ذلك في العام الماضي، الذي كان متسماً، حسب الخبير الاقتصادي، مصطفى ملغو، بارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة، بشكل خاص، بارتفاع سعر صرف الدولار.
ويذهب ملغو في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن عدم طرح سندات للاقتراض في السوق الدولية في العام الماضي، مرده إلى ارتفاع المخاطر، حيث اكتفت المملكة بالقروض التي يمكن أن تأتي في إطار ثنائي أو تلك التي توفرها المنظمات الدولية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول الموازنة الاستشرافية للعام الحالي، أن تصل مديونية الخزانة العامة للمملكة، إلى 70.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بزيادة بنقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي.
