تماشياً مع التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.50%، في سادس زيادة على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم، الذي قالت مديرته كريستين لاغارد إنه سيبقى مرتفعاً جداً لفترات طويلة جداً.
وبهذا القرار، يكون المركزي الأوروبي هو أول البنوك المركزية الذي يمضي قدماً في إكمال سياسته النقدية المعلنة منذ فترة، رغم الاضطرابات الأخيرة التي ضربت القطاع المصرفي حول العالم، في أعقاب إغلاق ثلاثة بنوك أميركية في أسبوع واحد.
وقال البنك في بيان إن صانعي السياسة لديه "يراقبون تقلبات الأسواق الحالية عن كثب، والبنك على استعداد للاستجابة إذا اقتضت الضرورة، للحفاظ على استقرار الأسعار والاتزان المالي في منطقة اليورو".
وجاء القرار الأوروبي بعد إعلان بنك كريدي سويس المترنح أنه سيحسن وضعه المالي من خلال اقتراض نحو 54 مليار دولار من البنك الوطني (المركزي) السويسري. وارتفع سعر سهم بنك كريدي سويس بعد الإعلان بنحو 40%، قبل أن يقلص مكاسبه في وقت لاحق.
وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات، بإجمالي رفع 250 نقطة أساس، في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، بهدف كبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي تصريحات خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت رئيسة البنك الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، ومن ثم خفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وفي أسرع رد فعل على انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي، استحوذ بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك أوروبي، يوم الإثنين، على وحدة البنك في بريطانيا. وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت إن "الحكومة وبنك إنكلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا، في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب
