العراق يستدعي سفيره في تركيا بشبهة "تضخم مالي"
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن استقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي بسبب تضخم أمواله، في وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها أمام البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بشأن خفض معدلات الفساد في البلاد، وضرب شبكاته المنتشرة في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية.
وذكر بيان للهيئة أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد أشارت إلى أنّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله، كما أن التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم بلغ مليارين و305 ملايين دينار (مليون و767 ألف دولار تقريبا)". (الدولار= 1304.1 دنانير).
وأفاد البيان بأنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير بعدما تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع، خصوصا أن السفير أخفى معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".
وأضافت هيئة النزاهة العراقية أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
يذكر أن "المادة (19) من قانون هيـئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".
من جهته، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عزيز المياحي، لـ"العربي الجديد"، إن "هيئة النزاهة تعمل منذ فترة طويلة بجهد نوعي من خلال عمليات متابعة تضخم الأموال لكافة المسؤولين في الدولة العراقية، وكشفت عن عمليات فساد وتضخم كبيرة لهؤلاء المسؤولين، إضافة الى متابعة شبهات الفساد والرشاوى وغيرها من جرائم الفساد".
وبين المياحي أن "لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ستعمل خلال الفصل التشريعي الجديد على تفعيل قانون (من أين لك هذا)، فهذا القانون يحتاج إلى تفعيل وتعديل حتى تستطيع الجهات الرقابية المختصة متابعة كل أموال المسؤولين في الدولة وتتبعها، وهذا الأمر سيحد من الفساد بشكل كبير جداً، ولهذا هناك توجه برلماني بهذا الخصوص".
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن "تفعيل قانون (من أين لك هذا)، بشكل حقيقي وفعلي سيكون عاملا مهما وفاعلا في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء داخل العراق أو خارجه، وهناك مقترحات لتعديل القانون حتى من قبل هيئة النزاهة وباقي الجهات الرقابية سنعمل على دراستها تتعلق بالصلاحيات وغيرها من الإجراءات".
وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 مشاكل حقيقية في مواجهة آفة الفساد المستشري بمفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد، والذي تشير التقديرات إلى تكبيد البلاد، ما بين 450 و650 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.
