الصين تستهدف عمالقة التكنولوجيا بقواعد جديدة لمكافحة الاحتكار

شددت "هيئة السوق" في الصين القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، عبر إصدارها توجيهات جديدة، اليوم الأحد، لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الإلكترونية.

وتضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

ومن المتوقع أن تضيف التوجيهات ضغوطا جديدة على خدمات إنترنت رئيسية، على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل "تاوباو" و"تي-مول" التابعين لمجموعة "علي بابا" أو "جيه.دي.كوم"، وستشمل الخدمات المالية مثل علي-باي التابع لـ"آنت غروب" أو "ويتشات باي" التابع لـ"تنسنت" القابضة.

وتحظر القواعد، التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق على موقعها الإلكتروني، إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل في السوق.

وقالت الإدارة إن التوجيهات الجديدة "ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات، وستحمي المنافسة العادلة في السوق".

وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.

أسواق

التحديثات الحية

انفراج أزمة شركات التكنولوجيا المالية في الصين

شرعت الصين خلال الأشهر الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل.

وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر/ كانون الأول تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة علي بابا، بعد تعليقها المفاجئ خطة طرح عام أولي لآنت جروب للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار.

وحذروا الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.

(رويترز)