أُدين بالفساد في الصين، اليوم الجمعة، النائب السابق لحاكم المصرف المركزي فان يفي، ليصبح آخر مسؤول رفيع يواجه عقوبة في إطار حملة الرئيس شي جين بينغ الأمنية ضد الكسب غير المشروع والمستمرة منذ سنوات.
وتشمل تجاوزاته حضور مآدب والمشاركة في جولات وجلسات للعب الغولف "في انتهاك للقواعد"، إذ زار نوادي خاصة وقبِل هدايا وأموالاً و"قايض السلطة بالجنس"، وفقاً للمعطيات الرسمية.
وفي بيان صادر الجمعة، أعلنت الهيئة الداخلية المعنية بمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي أنّ فان "انتهك بشدة مهامه المهنية" ويُشتبه في أنه تلقى رشاوى.
وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط أنّ فان أُقيل من منصبه في القطاع العام، وصودر دخله غير القانوني وتمت إحالته إلى ملاحقة قضائية جنائية "بما يتوافق مع القانون".
تجدر الإشارة إلى أنّ التحقيق بشأنه كان قد بوشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بتهمة ارتكابه "انتهاكات مفترضة للانضباط والقانون"، وهو مرادف لشبهة الفساد.
وذكر البيان أنّ فان "فقد مبادئه ومعتقداته (...) أصبح غير مبالٍ سياسياً وحاول عرقلة التحقيق وشارك بعمق في أنشطة قائمة على الخرافات".
وجعل شي الذي كسر سابقة سياسية تاريخية لضمان ولاية رئاسية ثالثة العام الماضي التعامل مع الفساد محور حكمه المستمر منذ عقد. وطاولت الحملة الأمنية أكثر من 1.5 مليون مسؤول حتى الآن، بحسب البيانات الرسمية.
وصوّرت السلطات الصينية السياسة على أنها عملية تطهير ضرورية لأجهزة الدولة، لكن معارضين يرون فيها وسيلة يستخدمها شي للتخلص من خصومه السياسيين.
وأعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، الخميس، عن 7 تحقيقات جديدة تطاول مديرين رفيعي المستوى في شركات مرتبطة بالدولة في قطاعات تشمل الطيران والتعدين وتوليد الطاقة.
(فرانس برس)
